رنا ابو مجير
يشهد قطاع الالبسة اللبنانية تراجعاً كبيراً منذ بداية الحرب الاهلية. وتمعن سياسة الإستيراد غير الممنهجة، تدميراً في قطاع الألبسة المحلية، إذ ان الأسواق اللبنانية اليوم تغرق بالألبسة المستوردة، وخاصة التركية والصينية. اما الألبسة اللبنانية، فمصانعها تبلغ حوالي 40 مصنعاً، في حين أن عددها قبل الحرب فاق الألف مصنع. والإقفال كان نتيجة عوامل متعددة، أولها المنافسة الأجنبية، بالإضافة الى إرتفاع كلفة المواد الأولية واليد العاملة، وغياب دعم الدولة، فضلاً عن الأوضاع الإقتصادية المتردية التي تؤثر سلباً على كل القطاعات، وفق ما يؤكده لـ “المدن”، امين سر نقابة اصحاب مصانع الالبسة الجاهزة، وحيد قباني، الذي يشير الى ان تراجع أعداد المصانع اللبنانية بنسبة 60% أدى الى إنخفاض إنتاج الألبسة بنسبة 75%، والمصانع المتبقية، تقوم بتصدير كميات لا تُذكر.
حال سوق الألبسة اللبنانية اليوم، تكشفه حركة الإستيراد والتصدير، فالفارق الشاسع بين ما يستورده لبنان وبين ما يصدر، يبيّن أن سوق الألبسة في حالة يرثى لها. فعلى سبيل المثال، إستورد لبنان من الصين منذ مطلع العام الحالي وحتى شهر تشرين الأول، 29 ألف و703 طن صافي، بقيمة 229 مليون و845 ألف دولار، في حين صدّر 1 طن صافي، بقيمة 14 ألف و144 دولار. وإستورد لبنان من تركيا، في الفترة عينها بقيمة 98 مليون و512 ألف دولار وهي قيمة 12 ألف و 718 طن صافي من المواد النسيجية ومصنوعاتها، في حين صدّر لبنان الى تركيا في الفترة نفسها، مليون و529 ألف دولار وهي قيمة 163 طن صافي. إستناداً الى إحصاءات الجمارك اللبنانية. من جهة أخرى، وصلت قيمة الإستيراد من الصين في العام الماضي الى 278 مليون و 742 ألف دولار، لكمية وصلت الى 38 ألف و455 طن صافي، اما التصدير الى الصين، فوصلت قيمته الى 5 آلاف و684 دولار، لكمية 1 طن صافي. ومع ان قيمة الإستيراد إنخفضت، الا ان كميته ارتفعت. ومن تركيا، فقد إستورد لبنان العام الماضي 102 مليون و284 آلاف دولار، لكمية وصلت الى 14 الف و431 طن صافي، في حين صدّر بقيمة 1 مليون و980 ألف دولار، لكمية وصلت الى 264 طن صافي.
ترجمة أرقام الجمارك الى لغة السوق، تفضي الى تراجع في الحركة الشرائية لهذا العام، بنسبة 50% مقارنة مع العام الماضي، وفق ما يجمع عليه أغلبية أصحاب محال الألبسة في مار الياس والحمرا. وفي الإطار عينه، تقول مديرة محل “مس بويم” في مار الياس، كوثر السيد، ان الأرباح السنوية التي يحققها المحل بلغت في العام الماضي 200 ألف دولار، في حين انها تسجل اليوم حوالي 10 آلاف دولار شهرياً، أي حوالي 120 ألف دولار في السنة. علماً ان الحركة اليومية خجولة، برغم التنزيلات في موسم الأعياد. ومن ناحيته يلفت مدير محل “7 اوغست” في مار الياس، تامر يوسف الى أن الحركة اليوم تراجعت كثيرا عن عام 2014، مشيرا الى ان كل عام يأتي أسوأ من العام الذي سبقه. ويشرح يوسف بأن المحل يستورد من تجار جملة يستوردون بدورهم من تركيا والصين بكميات كبيرة. ومن جهته يشرح محمد رحال الذي يبيع البسة لبنانية الصنع في الحمرا، بأن منافسة الالبسة الاجنبية تمنع السوق اللبنانية من النهوض، لافتاً الى أن جميع المحال لا تعمل كما كانت سابقاً والقدرة الشرائية اليوم شبه معدومة “والخير لقدام”.
العنوان العام لواقع قطاع الالبسة اللبنانية حالياً، هو التحول نحو الإستيراد الذي تتربع الصين وتركيا على عرشه. أما الإنخفاض والإرتفاع بين فترة وأخرى، فهو لا يتعدى كونه فصلاً من فصول الحركة السنوية، غير ان صبغة الإعتماد على الإستيراد، هي الغالبة، في ظل غياب الوزارات المعنية التي لا قدرة لديها على معاملة المنتجات الأجنبية بالمثل، ولا قدرة لديها على دعم الإنتاج المحلي، لأن السياسات العامة للحكومات المتعاقبة، لا ترى بأن مصلحة المنتج اللبناني هي اولوية في سياساتها. لذلك، لا تشفع الأعياد والمناسبات والحسومات في إنقاذ هذا القطاع. فالمشكلة لا تنحصر بمناسبة، وإنما بسياسة كاملة تفضّل الإستيراد على الإنتاج. اما مصانع الألبسة المتبقية، فتنتظر أملاً بالإصلاح، وإلاّ فإن الإقفال سيكون مصيرها بعد سنوات.
