ابراهيم عواضة
أنهت وكالات التصنيف الدولية «ستاندر أند بوز» و«فيتش» قبل أيام جولتها الأولى في بيروت التي تستهدف التصنيف السيادي الجديد للبنان، على أن تتابع الوكالات المذكورة، إضافة إلى وكالة التصنيف الثالثة «موديز» مهمتها مطلع العام 2016 لوضع توصياتها النهائية بخصوص درجة تصنيف لبنان.
وبحسب المتابعين وأصحاب الشأن ممن التقوا ممثلي الوكالات الآنفة الذكر، فإن التوجه الأول لمؤسسات التصنيف يتجه إلى نتائج غير إيجابية بالنسبة للبنان، إذ أن هذه الوكالات قد تعمد، وانطلاقاً من الواقع السياسي والاقتصادي والمالي في البلاد إلى تخفيض درجة التصنيف من (-B) إلى +CCC، وتعديل التوقعات من مستقرة إلى سلبية، وذلك للأسباب الآتية:
1- ارتفاع منسوب المخاطر السياسية نتيجة استمرار الفراغ الرئاسي وشلّ عمل مؤسستي مجلس الوزراء والمجلس النيابي.
2- فرضية تدهور المناخ السياسي والأمني بفعل الوضع السوري.
3- تدهور أوضاع المالية العامة وانعكاس ذلك على سلامة القطاع المصرفي.
4- غياب الإصلاحات المالية والموازنات العامة.
5- بطء النمو الاقتصادي نتيجة تراجع الحركة الاقتصادية.
6- تراجع في مؤشرات القطاع المصرفي على مستوى النمو.
الفرضية الآنفة الذكر التي يمكن لوكالات التصنيف الدولية أن تنتهي إليها بخصوص تصنيف لبنان السيادي قد «تفرملها» أو تساعد في عملية تغيير مسارها من سلبي إلى إيجابي جملة من المعطيات السياسية والاقتصادية من أبرزها:
1- ملء الفراغ الرئاسي وإعادة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية، شريطة حصول ذلك قبل نهاية الفصل الأول من العام 2016.
2- تصويب مسار الوضع الاقتصادي بما يضمن تحقيق نسبة نمو مقبولة في 2016 (بين 3 و4 في المئة).
3- العودة إلى وضع الموازنات العامة، ومباشرة الإصلاحات المالية ما يحدّ من عجز الموازنة، وتالياً من حجم تمويل المصارف لهذا العجز.
وبحسب متابعين فإن وكالات التصنيف الدولية ترتقب مسار التسويات السياسية في لبنان، وهي لا تتسرّع في إعطاء حكمها النهائي في مسألة التصنيف السيادي، وهي ستنتظر نهاية الفصل الأول من 2016 لتقرير درجة التصنيف.
وفي رأي المتابعين أن وكالات التصنيف ظلمت سابقاً لبنان عندما منحته درجة (-B)، لا سيما عند الأخذ في الاعتبار أولاً أن وضع المالية العامة وإن كان مأزوماً إلا أنه لم يصل إلى مرحلة الخطر، وثانياً أن المصارف اللبنانية كانت ولا زالت تملك الإرادة والإمكانات في آن معاً لتمويل الدولة، من دون أن تتعرّض إلى مخاطر حقيقية، وثالثاً أن لبنان نجح في تحقيق الاستقرار الأمني بنسبة جدّ مرتفعة. أضف إلى ذلك أن موضوع أزمة المؤسسات الدستورية يمكن له أن يجد الحلول في اللحظة المناسبة، وهذه اللحظة ربما باتت قريبة.
جدير ذكره أن مؤسسات التصنيف الدولية وكان آخرها وكالة «ستاندرد أند بورز» قد عدّلت نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للبنان من «مستقرة» إلى «سلبية»، فيما أبقت تصنيف لبنان الائتماني بالعملات المحلية والأجنبية على المديين المتوسط والطـــــــويل على B-/B.
وبقرار «ستاندرد أند بورز» أصبحت النظرة المستقبلية لتصنيفات لبنان الائتمانية «سلبية» من وكالات التصنيف العالمية الثلاث «موديز»، «فيتش» و«ستاندرد أند بورز»، وهذه الأخيرة عزت هذا التعديل في النظرة إلى الأثر السلبي من عدم اليقين السياسي الداخلي وعدم الاستقرار في المنطقة على النمو الاقتصادي في لبنان، حيث اعتبرت الوكالة أن هذا الأمر من شأنه أن يحدّ من قدرة المسؤولين على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتوسطة والطويلة الأجل.