IMLebanon

تراجع مقلق في مستويات المياه الجوفية في لبنان نتيجة الاستغلال المفرط للآبار

yamounaa-water

أطلقت وزارة الطاقة تقريرا بعنوان “تقييم موارد المياه الجوفية في لبنان” نتيجة دراسة دامت 3 سنوات بغية تحديد خصائص موارد المياه الجوفية في البلاد وكمياتها.
وقد أجريت الدراسة بفضل تمويل من إدارة التنمية والتعاون التابعة لوزارة الخارجية الإيطالية بقيمة 1,800,000 يورو، وتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذ المشروع من خلال المركز اللبناني لإدارة وترشيد استهلاك المياه التابع للوزارة، فيما تولى كونسورتيوم متخصص من شركات تتمتع بالخبرة في هذا المجال تنفيذ العمل التقني.

وتضمنت أنشطة المشروع جمع البيانات المتاحة وتقييمها مبدئيا إضافة إلى مسح للآبار الخاصة والعامة وإطلاق قاعدة بيانات خاصة بالمياه الجوفية في الوزارة، وحملة وطنية تدوم عاما واحدا لرصد مستويات المياه الجوفية، ووضع نموذج ثلاثي الأبعاد للطبقة الصخرية المائية في سهل عكار، وتقييم مبدئي للامداد الصناعي لمخزون المياه الجوفية بإمدادات من المياه السطحية، وتحليل البيانات المجمعة ووضع نموذج لها بغية تحديد خصائص وضع المياه الجوفية في لبنان على نحو أفضل مع توصيات بتحسين النقائص في مراقبة المياه الجوفية.

وسلط التقييم الذي امتد من 2012 إلى 2014 الضوء على وضع المياه الجوفية في لبنان والتي لم تخضع لأي تقييم منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، وتم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية متخصصة في وزارة الطاقة والمياه لإدارة جميع البيانات التي تم جمعها.

ويظهر التقرير الذي أنجز في عام 2014، تراجعا مقلقا في مستويات المياه الجوفية في بعض المناطق في لبنان وعزى ذلك بشكل أساسي إلى الاستغلال المفرط للآبار في المناطق الحضرية وفي المناطق الزراعية.

كما لوحظ أن تسرب المياه المالحة يطرح مشكلة خطيرة على طول شاطىء لبنان، ويشير التقرير إلى الحاجة إلى توسيع شبكات رصد المياه الجوفية والسطحية في لبنان بغية التوصل إلى فهم وإدارة أفضل لموارد المياه. كما أنه من الحيوي القيام برصد أكثر صرامة لمعدلات إستخراج المياه الجوفية ومراقبة تراخيص آبار الاستخراج للمحافظة على موارد المياه الجوفية الثمينة في لبنان.

وتم تقديم النتائج إلى الجهات المعنية الأساسية والنظراء الوطنيين في وزارة الطاقة والمياه خلال اجتماع التنسيق التقني بخصوص المياه في حضور ممثلين عن الوزارة ومؤسسات المياه وإدارة التعاون الإيطالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اضافة الى ممثلين عن وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية ومحلية وممثلين عن سفارات ووكالات إغاثة متنوعة.