إستقبل وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور في مكتبه في وزارة الصحة، ممثلي شركات الأدوية المعنية باستيراد اللقاحات، وبحث معهم في حضور ممثلين عن الجمعية اللبنانية لأطباء الأطفال، مسألة عدم توافر لقاحات في بعض العيادات الخاصة، والتي تشكل محور شكاوى ومراجعات ترد إلى وزارة الصحة من قبل مواطنين.
ابو فاعور
وإثر اللقاء أدلى الوزير أبو فاعور بتصريح قال فيه:” إن أي شك لم يراوده مرة واحدة حول أن الشركات وحتى شركات الدواء تتصرف من منطلق الربح المادي وليس من منطلق مسؤوليتها عن سلامة المواطن اللبناني”.
أضاف:”أنه رغم ذلك كان يتوقع أن يكون هناك مستوى التزام أكبر، خصوصا عندما يؤدي الأمر إلى مخاطر صحية لها علاقة بالأطفال أو بصحة المواطن بشكل عام”.
ولفت وزير الصحة العامة إلى “أن المبررات التي قدمتها الشركات تشير إلى أن هناك نقصًا في اللقاحات في السوق العالمي، وأن هناك نقصًا في الإنتاج، وبالتالي لم يستطع لبنان أن يحصل على الكمية الكافية من اللقاحات”.
وأردف قائلا: “لا أعرف مدى صدقية هذا الكلام، إنما ما أعرفه ومتأكد منه أن هناك مستوى مفقودا من الإلتزام لدى هذه الشركات تجاه صحة المواطن اللبناني. فالصنف المربح يتم إدخاله والصنف غير المربح لا يتم إدخاله بصرف النظر عن أهميته للمواطن اللبناني”.
اضاف الوزير أبو فاعور “أن المشكلة مزدوجة، فأولا ثمة مشكلة في الشركات التي تتذرع بنقص كميات اللقاحات عالميًا وبالتالي عدم حصول لبنان على كمية اللقاحات الكافية، وثانيا هناك مشكلة الأطباء الذين يشكلون نسبة أربعين في المئة أو أكثر بقليل من الذين يلقحون الأطفال، وهم يقولون للأهالي أن لا وجود للقاحات، في حين أن هذه اللقاحات موجودة في وزارة الصحة”.
الحلول
وتحدث وزير الصحة العامة عن الحلول، فقال:” إن الاجتماع الذي عقد اليوم سيستكمل مع الشركات من قبل المسؤولة المعنية في وزارة الصحة، وسيتم إجبار الشركات على توقيع تعهد أمام وزارة الصحة بأن لا يتم قطع السوق من اللقاحات. فالأمر ليس مسألة عرض وطلب وأموال ولكن هناك مسؤولية على الشركات أن تتحملها. فإذا كان الدواء سوقًا بالنسبة إليهم، فإن الأمر بالنسبة إلينا هو صحة المواطن”.
أضاف أبو فاعور:”أن هذه المرة الأخيرة التي سيتم فيها القبول بالتعهد، علما ان النص سيتضمن أمرا واضحا، وهو منع الشركات من إدخال أدوية أخرى في حال إسهامها في قطع السوق من اللقاحات أو أي دواء آخر”.
وشدد على “ضرورة أن تظهر الشركات قدرا من المسؤولية الإجتماعية وإلا فإن عصا القانون غليظة، وليعرف المعنيون أنهم تحت رحمة الوزارة التي تعطي الموافقة للشركات لإدخال الأدوية أو لا تعطي هذه الموافقة. إن البلد ليس مشاعًا وصحة الناس ليست مشاعا”.
وتمنى الوزير أبو فاعور على الأطباء “أن يضعوا الاعتبارات المادية جانبا، خصوصا أن اللقاحات موجودة في وزارة الصحة وليست مقطوعة. وهناك 225 مركز رعاية صحية أولية في كل المناطق اللبنانية ويمكن للأطباء أن يتنازلوا عن الجشع المادي ويوجهوا المواطنين إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية من أجل تلقيح أولادهم مجانا. كما أن هناك الكثيرين من الأطباء الذين يتميزون بحسهم الإنساني ومسؤوليتهم الإجتماعية، ويمكنهم استلام اللقاحات مجانا من وزارة الصحة، خصوصا أن هناك اتفاقا للوزارة مع الجمعية اللبنانية لطب الأطفال لتسليم اللقاحات للأطباء مجانا بهدف تأمينها للمواطنين”.
وختم أبو فاعور متمنيا عدم تكرار الأمر، ومجددا القول:” إن الدافع الأساسي لما حصل أن هناك مسلكية تاريخية للتعاطي مع مسألة الدواء على أساس أنه سوق عرض وطلب، وليس كحاجة رئيسية للمواطن اللبناني”.
