ينتظر أن تتطرق جلسة مجلس الوزراء المرجح انعقادها الاثنين المقبل الى هذه النقطة من أجل تحديد الموقف المناسب، وذلك قبل الخوض في نقاش الصيغة ـ التهريبة التي سيقدمها الوزير أكرم شهيب الى الحكومة بشأن تصدير النفايات الى الخارج بكلفة تصل الى 235 دولارا للطن الواحد (حوالي نصف مليار دولار سنويا).
وقال شهيب لصحيفة “السفير” انه “لا مجال لإعداد دفتر شروط ولا مجال لإجراء مناقصات لأن الحالة طارئة”، مؤكداً أن التقرير الذي قدمه إلى رئيس الحكومة يتضمن أفضل الممكن. أما مضمون هذا التقرير، “فأتركه في عهدة مجلس الوزراء، الذي يفترض أن يدعوه الرئيس تمام سلام قريباً للانعقاد”.