أنهت اللجنة الوزارية تقريرها حول ترحيل النفايات مضمّنة إياه كل الامور التقنية واللوجستية والمالية، وانتقلت الكرة الى ملعب مجلس الوزراء الذي يعود له القرار النهائي بقبول الترحيل مع مستلزماته وتكاليفه.
و اشارت صحيفة “الجمهورية” الى انّ الرئيس تمام سلام سيدعو الجمعة الى جلسة لمجلس الوزراء من اجل عرض التقرير للموافقة عليه وإقرار تكاليفه المالية، ومن المرجّح ان تكون الجلسة إمّا السبت أو الاثنين على أبعد تقدير، وقال سلام للمجتمعين: سأضع كلّ الوزراء امام مسؤولياتهم، خصوصاً وأنّ كلّ القوى السياسية وافقَت على الترحيل خلال جلسة الحوار الاخيرة.
كما قال سلام: “انْ شاالله ما نوصَل علْ تصويت، لكنّني سأسير بموافقة النصف زائداً واحداً بحسب القانون، لأنه لم يعُد مسموحاً بالمماطلة والتأجيل، وأكد أنّ الجلسة ستكون فقط للنفايات وليس للمناقشات السياسية”.
وذكرت “الجمهورية” أنّ الشركتين اللتين رسَت عليهما المناقصة لم تُفصِحا بعد عن وجهة التصدير قبل ان تُكلَّفا رسمياً من مجلس الوزراء، كما أنّ الكلفة التي ستقارب مئتي دولار أو أكثر بقليل على كلّ طنّ نفايات ستشمل النقلَ من المنزل إلى البلد المستورد، ويبرَم العقد بعد اكتمال الاوراق القانونية والمالية على مدى سنة و 6 اشهر غير قابلة للتجديد، على ان تتولّى سوكلين الكنسَ والجمع والنقل بحسب العقد الممدّد بقرار سابق من مجلس الوزراء.
وذكرت صحيفة “السفير” أنّه ينتظر أن تتطرّق جلسة مجلس الوزراء المرجح انعقادها الاثنين المقبل الى هذه النقطة من أجل تحديد الموقف المناسب، وذلك قبل الخوض في نقاش الصيغة، التهريبة التي سيقدمها الوزير أكرم شهيب الى الحكومة بشأن تصدير النفايات الى الخارج بكلفة تصل الى 235 دولارا للطن الواحد (حوالي نصف مليار دولار سنويا).
وقال شهيب لـ“السفير” انه “لا مجال لإعداد دفتر شروط ولا مجال لإجراء مناقصات لأن الحالة طارئة”، مؤكداً أن التقرير الذي قدمه إلى رئيس الحكومة يتضمن أفضل الممكن. أما مضمون هذا التقرير، “فأتركه في عهدة مجلس الوزراء، الذي يفترض أن يدعوه الرئيس تمام سلام قريباً للانعقاد”.
وكشف مصدر وزاري لـ”اللواء” أنّ “الاتجاه لحل ترحيل النفايات يقضي باعتماد صيغة التمويل عن طريق الصندوق البلدي المستقل بنسبة 25 في المائة، والخزينة بنسبة 75 في المائة”، مشيراً إلى أن “هذا الطرح يخضع حالياً للدرس من قبل القوى السياسية، حيث أن هناك أطرافاً في الحكومة (التيار الوطني الحر) لم توافق بعد على هذه الصيغة، غير أنها لن تكون حجر عثرة أمام حل هذه الأزمة المتفاقمة منذ خمسة أشهر”.
ولفت إلى أنه “يفترض أن يجتمع مجلس الوزراء اليوم الجمعة، غير أن ذلك ربما يحصل يوم الاثنين المقبل في حال ذللت العقبات”.