عقدت مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد في وزارة الزراعة مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في فندق “تامار لانكستر” في الحازمية، بالتنسيق مع معهد العلوم الزراعية المتوسطية سيام باري وبرعاية وزير الزراعة أكرم شهيب ممثلا برئيسة مصلحة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي المهندسة رانيا جابر للاعلان عن “نتائج 24 شهرا من العمل وتدريب مراقبين من الوزارات والجمارك اللبنانية والاردن والدورات التدريبية الموجهة الى الجهات المعنية وانشاء مختبرات متخصصة بالتحاليل للمنتجات الزراعية الطازجة والمنصة الكترونية الموحدة بين دول البحر المتوسط (لبنان -الاردن – ايطاليا)، في حضور الأمين العام لوزارة الزراعة في الاردن الدكتور راضي طراونة ومدير المشروع كرماللو سكليزيو ورئيس ادارة الحجر الصحي الزراعي في وزارة الزراعة المصرية سعد موسى وممثل لجمعية مصدري الفاكهة والخضر الاردنية وجمعية المزارعين اللبنانيين ومصدري الفاكهة في لبنان وموظفي الزراعة.
سكليزيو
بدأ المؤتمر بكلمة كرمللو سكليزيو الذي تحدث عن “مبررات المشروع وأهميته ونتائجه وتطلعاته المستقبلية”.
شهيب
وألقت جابر كلمة شهيب ومما قالت: “نجتمع اليوم لتقديم نتائج 24 شهرا من العمل الفاعل لمشروع تحسين تداول المنتجات والمحاصيل الزراعية سريعة التلف بين بلدان البحر المتوسط المنفذ من ممثلي بعض المؤسسات والجمعيات في الدول الثلاث الجمهورية اللبنانية، المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية ايطاليا المعنيين في الزراعة، ولا سيما في قطاع الفواكه والخضر وبتنسيق من معهد العلوم الزراعية العليا لدول البحر المتوسط سيام – باري.
ويعتبر الاردن من الشركاء التجاريين الاساسيين بالسلع الزراعية بحيث يبلغ معدل الصادرات الزراعية من خضر وفاكهة سنويا نحو 18 في المئة من الاجمالي وخصوصا للسلع الآتية: بطاطا، موز، بصل، تفاح وغيرها وتشكل الواردات الاردنية من خضر خلال فصل الشتاء النسبة الكبرى في سد فجوة توفير الغذاء من خضر، بالاضافة الى العديد من منتجات ذات قيمة كالبلح.
تعتبر ايطاليا شريكا تجاريا اساسيا في تبادل المنتجات الغذائية االمصنعة مع دول الاتحاد الاوروبي وهو السبيل الاسرع والاسهل لايصال المنتجات الزراعية اللبنانية الى اوروبا. ولا ننسى التعاون الدائم مع المؤسسات الايطالية لمساعدة لبنان دخول الاسواق الاوروبية ومنها سماح الاتحاد الاوروبي باستيراد البطاطا اللبنانية ومن اهم هذه المؤسسات الايطالية والاوروبية منظمة سيام – باري”.
واضافت: “ان الاجراءات الحالية المتبعة بتبادل المستندات بين المصدر والمستورد والهيئات الرسمية في البلدان المستوردة وتبادل المعلومات بين هذه الدول ضعيفة. هذه الاجراءات مضيعة للوقت وكلفة وتؤدي الى التأخير واعاقة البضائع على النقاط الحدودية وبتالي الى خسارة بعضها.
اضف الى ذلك معوقات اخرى وهي عدم وجود معايير ومواصفات تقنية موحدة وواضحة للمنتجات الزراعية القابلة للتصدير”.
وتابعت: “من هنا اتت الحاجة الى هذا المشروع الذي كان هدفه الرئيسي تحسين الاجراءات التقنية والادارية وعملية تداول المنتجات والمحاصيل الزراعية سريعة التلف بين لبنان والاردن وايطاليا، عبر اعتماد وتبادل اجراءات متناغمة وتطبيق آلية تكنولوجيا المعلومات واتصالات مبتكرة.
وقد أتى المشروع بنتائج عديدة ستترجم في القريب عمليا وهي:
– تطوير واعتماد اجراءات متاغمة وموحدة لتداول المنتجات الزراعية السريعة التلف في البلدان المشاركة في المشروع.
– تحسين اساليب مراقبة جودة ومنشأ المنتجات الزراعية في المراكز الحدودية وقد تم وضع دليل توجيهي لطرق مراقبة الجودة مدعوما بمختبرات لجودة المنتجات الزراعية.
– وضع وتنفيذ آلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحديث العمليات الادارية والتقنية المتعلقة بتداول المنتجات الزراعية السريعة وذلك بانشاء منصة واحدة الكترونية لتسهيل التجارة، وبالتالي تسهيل استيراد المنتجات الزراعية السريعة التلف وتصديرها.
– قد تم تدريب المشغلين والمستخدمين على الاجراءات الموحدة والتقنيات الجديدة المعتمدة”.
وتابعت: في هذه المناسبة نشكر:
– الاتحاد الاوروبي الممول والداعم لهذا المشروع وغيره من المشاريع المنفذة في لبنان وخصوصا المتعلقة بالقطاع الزراعي.
– المملكة الاردنية الهاشمية الشريك الاساسي في هذا المشروع والقييمين عليه في الاردن وخاصة الدكتور راضي الطراونة الامين العام لوزارة الزراعة الاردنية وكبار موظفي وزارة الزراعة الاردنية وكذلك الجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه في الاردن.
– جمهورية ايطاليا الشريك الاساسي ايضا ممثلة بوزارة الزراعة الايطالية وبسلطة مرفأ ليفورنو وسلطة التنمية الريفية في منطقة بوليا.
– جمهورية مصر العربية ممثلة بالادارة المركزية للحجر الزراعي ووزارة التجارة المصرية للمساعدة الفنية والتقنية للمشروع.
– معهد العلوم الزراعية المتوسطية، سيام باري، على قيادته الحكيمة للمشروع والعديد من المشاريع الزراعية المشتركة مع لبنان.
– موظفي مصلحة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي اللبناني على الجهود التي ابذلوها من اجل انجاح هذا المشروع”.
وشكرت ايضا “الشركاء اللبنانيين من جمارك واتحاد مزارعين ونقابة مصدري ومستوردي الخضر والفاكهة ومستورديها ووكلاء الشحن البحري والجوي وكل من شارك في اعمال المشروع”.
وخصت ب”الشكر الاعلام اللبناني على تغطيته لنشاطات هذا المشروع وكل من شارك من قريب أو بعيد على التعاون لما فيه مصلحة لبنان بتسهيل الصادرات الزراعية اللبنانية”.
طراونة
والقى الدكتور طراونة كلمة أوضح فيها أن “المشروع تشاركي بين الاردن ولبنان وايطاليا وبمشاركة مصر، وحساسية المشروع أنه يتعامل مع سلع زراعية قابلة للتلف ولا تحتمل التأخير على المعابر الحدودية بل في حاجة الى تبسيط اجراءات دخول السلع الزراعية من على الحدود ويساهم في وصولها بنوعية جيدة وبفترة زمنية قصيرة”.
وأضاف: “هناك اختلاف بين الدول الاربع لناحية القواعد الفنية لدخول البضائع واختلاف في المواصفات لذلك كان من المهم الاتفاق على اجراءات موحدة بين الدول من شأنه أن يساهم في تبسيط الاجراءات وتسهيلها وأهمية ذلك نظرا الى زيادة الطلب على السلع الزراعية سواء أكان لغايات الامن الغذائي أو لاستعمالات أخرى فهذا يستدعي تسهيل تبادل السلع بين الدول وتقليل التكلفة وخيض الوقت اللازم”.
ولفت الى نتئاج المشروع “توحيد الاجراءات بين الدول الاربع وتحسين أساليب مراقبة الجودة وبناء قدرات العاملين في الدول خلال التدريب واطلاق منصة الكترونية لتسهيل التجارة”.
وختم: “إن التطلعات من هذا المشروع بناء أهمية على أنشطة المشروع واستدامتها وتوسيع قاعدة المشاركة العملية المستقبلية وتكرار مشاريع مستقبلية مماثلة وتطوير القطاع الزراعي وزيادة التنمية”.
وبعد النقاش، أقيم غداء على شرف الحاضرين.