محمد وهبة
ينصّ عقد الاستثمار الحصري الموقّع بين الدولة اللبنانية وشركة كازينو لبنان، على زيادة حصّة الدولة من الإيرادات إلى 50% في منتصف عام 2016 بعدما كانت 40% على مدى السنوات العشر الماضية. الفرق بين الظروف التشغيلية للمرحلتين سينعكس بوضوح في عام 2016، إذ يتوقع أن تنتقل النتائج المالية من حالة التساوي بين النفقات والإيرادات، إلى حالة تسجيل خسائر.
فبحسب مصادر مطلعة، يرتقب أن يسجّل الكازينو في نهاية 2015 إيرادات تصل بحدّها الأقصى إلى 180 مليون دولار، منها نحو 76 مليوناً للدولة اللبنانية و80 مليوناً رواتب وأجور ونحو 15 مليوناً أكلاف تشغيلية و5 ملايين لشركة أبيلا على إدارة الألعاب، أي أن الأرباح المحققة لن تتجاوز 4 ملايين دولار.
في المقابل، كانت السنوات الماضية مختلفة جذرياً. فمع تعيين حميد كريدي رئيساً لمجلس الإدارة في عام 2011، كان الكازينو يحقق إيرادات بقيمة 278 مليون دولار، أما في السنة التالية، فقد حقّق الكازينو إيرادات بقيمة 225 مليون دولار، ثم استمرّ التراجع إلى 207 ملايين دولار في نهاية 2013 و194 مليون دولار في نهاية 2014. نسبة التراجع بين 2011 و2014 بلغت 30%، وقد انعكست سلباً على سعر سهم الكازينو الذي تراجع من 550 دولاراً إلى 250 دولاراً.
هذا المنحى التراجعي يعود إلى أكثر من سبب؛ فمن جهة تدهورت الظروف والأوضاع الأمنية والسياسية في لبنان والمنطقة، ما حدّ من رواد الكازينو ولاعبي الميسر. ومن جهة ثانية، تعرّض الكازينو لمنافسة خارجية من كازينوهات تركيا التي تستقطب لاعبي الميسر عبر توزيع سمسرات يُقال إن بعضها يصل إلى مستشارين وموظفين في كازينو لبنان.
في هذا الوقت أيضاً، كانت إدارة الكازينو تتخبّط بصراعات وصفقات. فمجلس الإدارة غير المتجانس بات معطلاً. مصدر التعطيل يصبّ في العلاقة المتشنجة والتلاسن المتكرّر بين رئيس المجلس حميد كريدي وعضو المجلس هشام ناصر، حتى إن بعض المتابعين تساءلوا عن التغطية السياسية التي يحظى بها ناصر لشنّ هذا الهجوم. كذلك، وجّه بعض نواب التيار الوطني الحرّ اتهامات لإدارة الكازينو بعقد صفقات مشبوهة وسمسرات على النشاطات الترفيهية وعلى الاستثمارات في بنيته التشغيلية.
غير أنه في منتصف عام 2016 سيدخل عنصر جديد إلى هذه العناصر وهو تطبيق «الفترة الثالثة» من العقد الموقع مع الدولة اللبنانية للاستئثار بحصرية ألعاب القمار والميسر في لبنان، والذي ينصّ على أنه في منتصف عام 2016 ترتفع حصّة الدولة من 40% إلى 50% من الإيرادات.
استدعى هذا الوضع البحث عن علاج. كعادة أصحاب العمل، تركّز الأمر على الحلقة الأضعف، أي الموظفين. فقد قرّرت إدارة الكازينو بعد مشاورات قادها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع الأطراف السياسية المسيطرة على الكازينو، صرف عدد من الموظفين آخذين في الحسبان أن هناك فائضاً كبيراً من التوظيف السياسي إلى جانب موظفين ومستشارين يتقاضون رواتب من دون الحضور. الغريب أن غالبية القسم الأول من الموظفين المصروفين استفادوا من حوافز صرف طوعي بقيمة 250 ألف دولار.
تجدر الإشارة إلى أن ملكية كازينو لبنان منفصلة عن قرار إدارته الخاضع لعدد من الأطراف السياسية. أكبر مساهمَين في الكازينو هما شركة «إنترا» التي تحمل 53% من أسهم الكازينو أو ما يوازي 376 ألف سهم، ومصرف لبنان الذي يحمل 10% من أسهم الكازينو أو ما يوازي 72 ألف سهم، علماً بأن مصرف لبنان يحمل 35% من أسهم «إنترا». أي أن أرباح الكازينو التي تبخّرت اليوم كانت تغذّي النتائج المالية لشركة إنترا ولمصرف لبنان.