تمحورت جلسات عمل “المنتدى العربي لحوكمة الانترنت” في يومه الثاني والذي تموله هيئة “اوجيرو” وتنظمه بالتعاون مع منظمتي “الاسكوا” وجامعة الدول العربية، حول السياسات العمومية الدولية المرتبطة بالانترنت والثانية المتعلقة بالنفاذ والبنية التحتية. كما كانت جلسات في اليوم الاول تحت عناوين: بيئة الامن السيبراني والثقة والأبعاد الإنسانية والاجتماعية للانترنت.
وتمحورت الجلسة الثالثة التي ترأسها مدير ادارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات في الجامعة العربية خالد فودة، وادارها نائب رئيس الوكالة الفرنسية لتنظيم شؤون الانترنت فيا بونيس بيير بوني حول السياسات العمومية الدولية المرتبطة بالإنترنت التي تحدث فيها كل من: رئيس مجلس ادارة المدير العام لهيئة “اوجيرو” عبد المنعم يوسف والمدير الاداري في اوجيرو جبران خوري وممثل الاسكوا ايمن الشربيني وممثل اورانج للاتصالات – فرنسا منجي مرزوق وعضو الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات قصي الشطي وممثل هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة “أيكان” فهد بطاينة، وعضو مركز الإبداع والتعاون التكنولوجي التونسي حافظ اليحمدي.
وتناول يوسف في مداخلته واقع سياسات الانترنت، فأوضح انه “لا يوجد في العالم خدمة استطاعت ان تنتشر من دون ان يكون طابعها تجاري”، لافتا الى ان “الانترنت سلعة كبقية السلع التجارية مثل السيارات وغيرها، تبغي شركاتها الربح وهيئة اوجيرو هي مشغل وطني لبناني تسوق هذه الخدمة وتسعى الى الربح”، مشيرا الى ان “كل الخدمات التي تسوقها شركات التكنولوجيا مثل “غوغل” و”فايسبوك” و”تويتر” وغيرها تدفع بنمو خدمة الانترنت وهذه الشركات ليست بجمعيات خيرية بل شركات تبغي الربح واكتسحت العالم بسياساتها الاستراتيجية التجارية”، مؤكدا “ضرورة ان يكون لأي مشغل الموارد المالية لنمو وتطوير هذه الخدمة”.
واكد المحاضرون ان “العام الجاري سيشهد استمرارا لمسارات دولية محورية في نطاق السياسات العمومية المرتبطة بالإنترنت، سواء فيما يخص مراجعة مخرجات القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، بما في ذلك ما يتعلق بحوكمة الإنترنت، أو في مجال الموارد الحرجة للانترنت، والتقدم الذي يحرزه مسار نقل الدور الإشرافي على وظائف “أيانا”.
وركزوا على “السياسات المطلوبة لتعظيم الاستفادة من الفوائد التنموية المتعددة للانترنت في ظل التطور الملحوظ في خريطة موارد الإنترنت والاعتماد الدولي على النطاقات الجديدة وسبل دعم المشروع العربي يغطي موضوع السياسات العمومية الدولية. للنطاقات العلوية العربية”.
الجلسة الرابعة
اما الجلسة الرابعة فكانت تحت عنوان “النفاذ والبنية التحتية ” التي رأسها نائب رئيس اورانج للاتصالات – فرنسا منجي مرزوق، وادارتها المدير التنفيذي للتخطيط وخدمات الاتصالات في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر كريستين عريضة، وتحدث فيها كل من: يوسف ومدير عام شركة “الفا موبايل” اللبنانية مروان الحايك ورئيس مجلس ادارة شركة “سوديتل” اللبنانية باتريك فرجيان وممثلة اتصالات السودان هبة التيجاني وممثل شركة “تاتش” الخلوية اللبنانية يتر كالياربولس وممثل شكرة “افنيك” الفرنسية جمال حجازي.
وتحدث يوسف فرأى ان “الانترنت هو خدمة تنتج وتسوق وتستهلك عبر طرق ثلاث هي: من خلال الشبكات الثابتة، او عبر 3G و 4G او من خلال الكوابل المخصصة لشبكات الانترنت”، مؤكدا ان “لبنان يملك تقنية ايصال هذه الخدمة بالوسائل الثلاثة فضلا عن اطلاق مشروع “الفايبر اوبتك” الى المنازل”، لافتا الى ان “زيادة نسبة النفاذ لا تحصل الا بتوظيف الاستثمارات والموارد المالية المطلوبة التي يؤمنها اصحاب المنفعة، ما يعني ان زيادة نسبة النفاذ مرتبطة بزبادة نسبة الاستثمار في الشبكة وفي البنية التحتية”.
وناقش المحاضرون “أوجه تنمية البنية التحتية في المنطقة العربية والسياسات اللازمة لرأب الفجوة الرقمية وضمان وصول خدمات الإنترنت إلى شرائح جديدة من السكان سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي”، كما تناول المحاضرون “التحديات التي يواجهها مقدمو خدمات الإنترنت ومشغلو OTT وتزايد الشبكات في إنشاء وتحديث البنية التحتية، خاصة مع تنامي خدمات محتوى الفيديو على الشبكة، وتتناول الجلسة كذلك السياسات المطلوبة لتوفير آليات حرية النفاذ والنفاذ بشكل كامل إلى شبكة الإنترنت بهدف تعميم الفوائد التنموية المتعددة للانترنت”.
الجلستان الاولى والثانية
وكانت الجلستان الاولى والثانية تناولتا “بيئة الأمن السيبراني والثقة التي رأسها المدير التنفيذي في هيئة البريد التونسية معز شقشوق، وادارها طوني عيسى والأبعاد الإنسانية والاجتماعية للانترنت التي رأسها مدير مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني الاردني عبد الحميد العبادي وادارها نائب رئيس الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات قصي الشطي من الكويت.
وتناول المحاضرون “عملية تزايد المخاطر السيبرانية خلال السنوات القليلة الماضية، سواء من مع بروز تكتيكات جديدة في هجمات القرصنة الإلكترونية التي تستهدف النظم والبنى التحتية الحرجة، أو من حيث تنوع الجرائم الإلكترونية، وتصاعدت كذلك تحديات جديدة في مجال الحفاظ على ثقة المستخدم في استخدام الإنترنت في مناحي الحياة المختلفة سواء في تأمين التعاملات الرسمية والتجارية، أو الحفاظ على خصوصية البيانات على المنصات المختلفة لا سيما منصات التواصل الاجتماعي أو في حرية تدفق المعلومات وحرية التعبير وذلك من خلال أطر تشريعية وقانونية مناسبة لا سيما في المنطقة العربية”.
اما العنوان الثاني فناقشت “الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لإدخال التكنولوجيا والإنترنت في الحياة اليومية وتأثير ذلك على نمو المجتمعات بحيث أصبح الإنترنت من أهم وسائل التنمية ونتج عنه استخدامات ضرورية تتجلى بأنواع الخدمات الحديثة وكيفية الاستخدام الإيجابي لها”، كما تناول المحاضرون “أهمية الإنترنت ودوره في النمو الاقتصادي عبر إتاحة مجالات الإبداع، إضافة إلى سبل الحماية من سوء استخدام الإنترنت”.
