تتجه أزمة النفايات إلى سلوك سكة الترحيل، في وقت كان القطاع الخاص تقدّم بحلول أقل كلفة وتعود بالنفع على العجلة الاقتصادية، فهل يشكّل هذا الحل ضرباً للصناعة الوطنية في ظل زيادة الكلفة على الخزينة العامة؟
الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «إندفكو» الرئيس السابق لجمعية الصناعيين نعمة افرام قال في مداخلة تلفزيونية في هذا السياق: هذا الواقع يُشعر المواطن اللبناني مرة أخرى، بمدى عدم ثقته بنفسه، وكم هو ناجح عالمياً وفاشل في بلده. وهذا الأمر محزن جداً خصوصاً عندما ننظر إلى الأرقام، نرى أن على الدولة اللبنانية تسديد أقله مليون إلى مليون ونصف مليون دولار يومياً لترحيل النفايات، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، في حين أن هذه الكلفة أقل بخمس مرات في حال لو تمت معالجتها محلياً. فالشركات الخاصة التي تقدّمت لمعالجة النفايات حدّدت ما معدله 50 إلى 60 دولاراً للطن الواحد فقط. أما اليوم فيتحدثون عن 250 دولاراً كلفة تصدير الطن وهذا رقم مرعب.
أضاف: والمؤسف أيضاً، أن كثيراً من اللبنانيين والمراقبين وأنا من بينهم، قالوا منذ البداية إن الطريقة التي يعالج فيها هذا الموضوع أقفلت كل الحلول إعلامياً، وهنا أحمّل المسؤولية إلى الإعلام، إذ كلما تطرقنا إلى مسألة تحويل النفايات إلى طاقة تعمد وسائل الإعلام إلى إخافة المواطنين منها، وكذلك بالنسبة إلى المعالجة البيولوجية، والطمر الصحي. وكأن الحلول كلها أقفلت ليتم التحضير لخيار التصدير، وهذا أمر غير مقبول. والمحزن في الأمر أن الفقير هو مَن سيدفع كلفة ترحيل النفايات.
وعن مدى قدرة الحكومة على الاستمرار في هذا الفشل، قال: الحكومة تعمل على «رجِل واحدة» عملياً، وجلساتها نادرة. ولبنان كله اليوم من دون رئيس للجمهورية وهو يعيش على الـ «أوكسيجين».
وعن سبب عدم القيام بأي ضغط من قبل الصناعيين في ملف النفايات، قال افرام: ضغطت الهيئات الاقتصادية بداية في هذا الموضوع، لكن الرأي العام أصيب بالضياع في هذا الملف، وأشك في أن ذلك لم يكن مدبّراً، لأن هذه «الهستيريا الجماعية» التي حصلت في الأشهر الستة الماضية عرقلت سير أي خطة وحتى جهود الوزير أكرم شهيّب. ووصلنا إلى مرحلة حيث «الإنسان عدو نفسه»، إذ في نهاية المطاف تُركت النفايات في الشوارع لفترة ثمانية أشهر، وتم تلويث كل
