محمد وهبة
في مؤتمر «الاقتصاد الاغترابي» الذي انعقد قبل أيام في بيروت، انتقد وزير المال علي حسن خليل برنامج دعم الصادرات بواسطة العبارات البحرية الذي تديره المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات «إيدال»، أو ما يعرف بأنه «الجسر البحري». خليل قال إنه يجب «البحث جدياً في وقف هذا الدعم، ووقف البرنامج، بعدما تبيّن لنا أن هناك كميات من المنتجات السورية التي تدخل إلى لبنان مهرّبة ثم يعاد تصديرها إلى الخارج بواسطة العبارات التي تستفيد من الدعم. أي أن هذه المنتجات السورية تستفيد من المال العام المخصص لتصدير المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية».
ردّ رئيس «إيدال» نبيل عيتاني على خليل، معتبراً أن هذه «شائعات» يقف خلفها تجّار يطالبون بدعم النقل بواسطة الحاويات. ففي الفترة الماضية طالب العديد من التجار بدعم المنتجات المنقولة بحراً بواسطة الحاويات، وهؤلاء يروّجون أن هناك مشكلة في إثبات منشأ المنتجات المصدرة بواسطة العبارات، وبالتالي يجب نقل الدعم إلى الحاويات. وهذه الشائعات لا تنحصر في زاوية المنشأ، بل أيضاً عدم كفاية العبارات العاملة على الخطوط البحرية وعدم قدرة إيدال على تأمين خطوط مستدامة… كل الهدف، وفق عيتاني، هو وقف الدعم على العبارات ونقله إلى الحاويات لأن بعض كبار المزارعين ــ التجار لديهم مصالح في هذا الأمر.
يشير عيتاني إلى أن الكميات المصدرة بواسطة العبارات مبرّرة قياساً على السجلات التجارية عن السنوات الماضية، «فهذه الكميات لا تزال حتى اليوم أقل بنسبة 39% من الكميات التي صدرت بواسطة البرّ. لدينا الكثير من المؤشرات عن منشأ الصادرات الفعلي، ولكننا نعلم أيضاً أن آليات الدعم كافة ليست مضمونة وأن هناك احتمال حصول بعض الاستفادات غير المشروعة، لكن هذا الأمر لا يلغي الهدف الاساسي من الدعم والذي على أساسه أقرّ مجلس الوزراء مرسوماً بقيمة 21 مليار ليرة لدعم التصدير على مدى تسعة أشهر. مجلس الوزراء أقرّ دعم الفرق بين كلفة التصدير برّاً قبل انقطاع الخطوط البرية بين لبنان ودول الخليج والاردن، وبين كلفة التصدير بواسطة العبارات».
هذه الكلفة وفق دراسات إيدال تصل إلى 8000 دولار على كل شاحنة، وبالتالي فإن دعمها بمبلغ 2155 دولاراً لا يغطّي كل الفرق في الكلفة. هناك نحو 10% من السعر الإجمالي هو كلفة إضافية يدفعها المصدر ويضيفها على كلفة نقل البضائع لتحصيلها من المستهلكين. أما بالنسبة إلى كلفة التصدير بواسطة الحاويات المنقولة بحراً، فهي أرخص من كلفة النقل البري قبل إغلاق الحدود البرية بين سوريا والعراق والأردن. النقل بواسطة الحاوية يكلف 1500 دولار، أي أقل بكثير من النقل البرّي. مستعملو هذه الوسيلة في النقل لا يهمهم عامل الوقت كثيراً لأن الحاوية تحتاج إلى وقت أطول لتصل إلى مقصدها، خلافاً للمصدرين بواسطة العبارات الذين يريدون الالتزام بفترات تصدير محدّدة وقصيرة.
ولا يغفل عيتاني الإشارة إلى أن بعض المصدرين السوريين يستعملون العبارات التي تنقل البضائع اللبنانية المدعومة، إلا أنهم لا يستفيدون من الدعم. هناك لائحة يومية بكل الشاحنات المنقولة بواسطة العبارات على الخطوط المدعومة وهي تتضمن شهادات منشأ لمنتجات لبنانية مدعومة وشهادات منشأ لمنتجات سورية غير مدعومة.
أما بالنسبة لإثبات هوية المنتجات عبر شهادة منشأ لبنانية، فهي من المستندات الأساسية في آلية الدعم، إذ أنه «على أي مصدّر راغب في الاستفادة من النقل البحري بواسطة العبارات المدعومة بمبلغ 2.250 مليون ليرة على كل شاحنة، أن يقدّم شهادة منشأ صادرة عن غرفة التجارة، وشهادة صناعية أو زراعية صادرة عن الوزارة المعنية، فضلاً عن أن كل الشحنات تخضع لرقابة عبر ثلاث شركات. هذه الرقابة تبدأ بمراكز التوضيب وتستمر حتى نقل السلع الموضبة إلى المرفأ والباخرة ثم تبقى أيضاً طيلة الرحلة إلى المرفأ المقصود».
