بعد جلسات دامية، تمكنت البورصة المصرية من إنهاء تعاملات الأسبوع بخسائر طفيفة، وتباين في أداء المؤشرات، بدعم صعود الأسهم القيادية في نهاية تعاملات الأسبوع.
يأتي ذلك فيما يترقب المستثمرون والمتعاملون لقرار البنك المركزي المصري بشأن تحديد موقفه من قرار البنك المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء الماضي، حيث كان من المقر في اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس أن يصدر “المركزي” قراره برفع أسعار الفائدة، لكن تم تأجيل البت النهائي في مصير أسعار الفائدة إلى اجتماع مقرر عقده الخميس المقبل.
وقال متعاملون بالسوق إن اتجاه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة، في حال صدقت التوقعات، قد يكون له تأثير إيجابي على البورصة المصرية.
وخلال تعاملات الأسبوع، خسر رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 53 مليون جنيه، تعادل نحو 0.012%، بعدما تراجع من نحو 421.650 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الخميس الماضي، ليسجل نحو 421.5 مليار جنيه في نهاية تعاملات جلسة أمس.
وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي أكس 30” تراجعاً بلغت نسبته 0.48%، بعدما فقد نحو 32 نقطة، بعدما وصل إلى مستوى 6669 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس، مقابل نحو 6637 نقطة في نهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي.
وتراجع المؤشر الأوسع نطاقاً “إيجي أكس 100″، بنسبة 0.26% بما يعادل نحو نقطتين فقط، بعدما وصل إلى مستوى 760 نقطة في نهاية جلسة أمس، مقابل نحو 762 نقطة بنهاية تعاملات جلسة لخميس الماضي.
فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي أكس 70” بنسبة 0.83% بما يعادل نحو 3 نقاط، بعدما وصل إلى مستوى 364 نقطة بنهاية جلسة مس، مقابل نحو 361 نقطة في إغلاق تعاملات الخميس الماضي.
وقالت مدير التداول بشركة تيم لتداول الأوراق المالية، أماني عبدالمطلب، إن مؤشرات البورصة المصرية تعرضت لضغوط قاسية في بداية جلسات الأسبوع، وتراجع مؤشرها الرئيسي بنسية تقترب من 4% في جلسة واحدة، بفعل خسائر النفط وسيطرة اللون الأحمر على شاشات جميع البورصات العربية والعالمية.
وأشارت في حديثها لـ “العربية.نت” إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في إطار ضبط سوق الصرف وضخ مليار دولار في عطاء استثنائي ساهمت في تحفيز المستثمرين والابتعاد عن الدولرة، والعودة إلى البورصة مرة أخرى، ما عزز من مستويات السيولة في السوق التي كانت تتعطش إلى أموال جديدة.