بينما استمر الجدل الداخلي في لبنان حول انضمام لبنان إلى “التحالف الإسلامي ضد الإرهاب”، خصوصاً في شأن خطوة رئيس الحكومة تمام سلام بإعطاء موافقة مبدئية للمسؤولين السعوديين على الانضمام لهذا التحالف، فإن النقاش يتجه ليتخذ مدى واسعاً في الأيام المقبلة، خصوصاً في ظل تطورين: الأول، دخول “حزب الله” طرفاً مباشراً في رفض هذا التحالف والتشكيك به. وثانيا، في ظل احتمالات انعقاد مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بترحيل النفايات، وستكون مناسبة لعرض قضية انضمام لبنان إلى هذا التحالف، وهو ما سيفتح باب النقاش على مصراعيه داخل مكونات الحكومة.
وفي حين أن النقاش اللبناني ما زال في بدايته بسبب غموض فكرة وأهداف “التحالف الإسلامي ضد الإرهاب”، فإن مصدراً سعودياً واسع الاطلاع أوضح لصحيفة “السفير” أن أيّ تدخّل عسكري لهذا التحالف لا يشمل ضرب منظمات أو جهات أو دول إرهابية إلا في داخل الدّول الإسلامية فحسب، وذلك رداً على سؤال عمّا إذا كانت صلاحيات هذا التحالف بضرب المنظمات الإرهابية تشمل جميع الدول المنضوية فيه. وأشار المصدر الى أنّ “التحالف يعمل خارج إطار منظمّة المؤتمر الإسلامي، وهو يضمّ أساسا 34 دولة مسلمة تعمل بمبادرة من السعودية لتوحيد الجهود ضدّ الإرهاب في داخل البلدان الإسلامية فحسب، ما يعني أنّ التحالف المذكور غير معني بأيّ إرهاب آخر في أيّ بلد غير إسلامي”، بحسب تعبيره.
ولفت المصدر السعودي الى أنّ “أيّ شكل من أشكال التعاون بين الدول العربية والإسلامية يُعد قوة وقيمة مضافة لكل دولة عضو في التحالف لأنه يرغم أعداءها على التعاطي معها بمزيد من الحذر والتراجع والانكفاء، ونعني بالأعداء: المنظّمات الإرهابيّة والدول الإرهابية والدول العظمى وخططها في تقسيم المنطقة أو توزيع الأدوار”.
وعن تنصّل بعض الدول من هذا التحالف قال: “في ما يخص السعودية كان لا بدّ لها أن تقوم بهذه المبادرة، وهي من صلب مسؤوليتها كدولة إسلامية وهي سوف تدافع عن هذا التحالف حتى النهاية، وبعد الإعلان الأوّلي وما رافقه من آراء، بدأ التفكير في التعامل مع ردود الأفعال من قبل الدول، علما أنّ هذا التحالف ليس عسكريا فحسب ولا يطال التهديدات الإرهابية دون سواها بل يشمل أيضا المستويات الاقتصادية والسياسية والإعلامية، فهده ترتيبات يجب أن تتم بناء على تنبؤ بسيناريوهات محتملة من كل الأطراف المشاركة”.
وأشار الى أنّ المسؤولين في السعودية يقومون “بمراجعة شاملة ويضعون رؤية متجددة لكل النواحي الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بغية إعادة التموضع في الخريطة العالمية والنهوض كقوة عالمية مؤثرة ومعتدّة بنفسها تبزغ من خلال التحديات والصراعات الحالية مستندة الى دينها وثرواتها وموروثها وتحالفاتها”.
وبرأي السعوديين، كما يقول المصدر السعودي المعني ببناء هذا التحالف، أن “بزوغ وبروز السعودية كقوة مؤثرة، سياسية واقتصادية وعسكرية، أزعج الكثيرين وهم يحاولون بأشكال مختلفة إرضاخ هذا الطموح ولجمه، لذا علينا أن نكون أهلا للتحدي والطموح وأن نرسم طريقنا بذكاء ورؤية”.
من جهة ثانية، تدور في أروقة “طبّاخي” هذا التحالف مجموعة من الأسئلة التي تطرح في الأروقة السعودية والعربية أبرزها بحسب ما فنّدها لـ “السفير” ديبلوماسي عربي واسع الاطلاع: “كيف سيتناول هذا التحالف الإرهاب من خارج الدول الاسلامية أو حتى من الدول الاسلامية خارج هذا التحالف مثل ايران؟ كيف سيتعامل التحالف مع مبدأ سيادة الدول؟ ما هو نوع التدخل العسكري الذي سيقوم به داخل الدول التي ستتيح له العمل على أراضيها؟ هل يكون هذا التحالف مقدمة لمواجهة عسكرية في سوريا والعراق بينه وبين وإيران وبشار الأسد وروسيا؟ كيف سيتعامل التحالف وما نوع علاقته مع الدول التي داخل تحالف عسكري مثل تركيا؟
كيف سيتعامل التحالف مع الأحلاف العسكرية الموجودة، لا سيما حلف “الناتو”؟
عدا هذه الأسئلة، ثمّة تركيز سعودي صريح بحسب الديبلوماسي المذكور على أن “هذا التحالف لا يركّز على الجانب العسكري فحسب كما بدأ الترويج من قبل المتضررين منه، لكنّه يشمل أيضا الجانب المعلوماتي ونقل الخبرات وكذلك الابحاث”. ويرى الديبلوماسي أنّ “ثمّة دوراً للمفكرين والاستراتيجيين في هذا التحالف، وهو يشكل فرصة لربط العمل العلمي بالتطبيق العملي فيكون التحالف جناح القوة العسكرية وجناح القوة الفكرية”.