أوضح أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنس العبدة أن قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ يعكس توافقاً دولياً حول الإطار العام للحل السياسي في سوريا، ولكن ما زالت هناك مساحات من الخلاف وعدم التوافق بين الدول ذات الصلة بالملف السوري حول أمور مهمة، وعلى رأسها مصير بشار الأسد والموقف من وجوده في المرحلة الانتقالية ومستقبل سوريا.
وأضاف: “لم يكن مستغرباً أن يكون هناك إجماع على القرار، لأن النص الذي خرج به اعتمد على نصوص سابقة جرى التوافق عليها من قبل الولايات المتحدة وروسيا”.
إلى ذلك غرد رئيس الائتلاف السوري خالد خوجة على حسابه على تويتر منتقداً القرار. وقال: “قرار مجلس الأمن 2254 بمثابة تقويض لمخرجات اجتماعات قوى الثورة في الرياض وتمييع للقرارات الأممية السابقة المتعلقة بالحل السياسي في سوريا.
من جهتها، أكدت نائب رئيس الائتلاف نغم غادري على الثوابت الوطنية التي نص عليها بيان مؤتمر الرياض، وعلى رأسها ضرورة رحيل بشار الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، والحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة مؤسستي الجيش والأمن، وخصوصاً أن أطياف المعارضة السياسية والعسكرية وقعت على البيان.
وقالت غادري: “القرار يحمل في طياته مطبات سياسية كثيرة قد تنسف ما تم الاتفاق عليه في الرياض، ومنها شكل هيئة الحكم الانتقالية وصلاحياتها، وكيفية تشكيل الوفد التفاوضي”.
وأشارت إلى أن القرار لم يتطرق إلى أمور أساسية، ومنها الميليشيات الإرهابية التي تقاتل مع نظام الأسد وكافة القوات الأجنبية الموجودة على الأرض السورية بما فيها القوات الروسية، كما فتح المجال لمواصلة نظام الأسد والعدوان الروسي قصف المناطق الآمنة وإلقاء البراميل المتفجرة واستهداف الأسواق والمرافق الصحية والخدمية.