لاحت أخيرا معالم انفراج مأمول في أزمة النفايات التي تجاوزت قبل يومين شهرها الخامس، اذ دعا رئيس الوزراء تمام سلام الى جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الاثنين لاطلاعه على نتائج المفاوضات التي أجريت مع شركات من أجل ترحيل النفايات الى الخارج.
وأبلغت أوساط وزارية “النهار” أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء عصر الاثنين والذي وزع على الوزراء أمس، يتضمن موضوعين: خطة ترحيل النفايات واتفاق تعاون بين لبنان والاتحاد الاوروبي. وأوضحت ان هناك تكتما على التفاصيل المتعلقة بخطة ترحيل النفايات لجهة الكلفة وطريقة تمويلها.
لكن الاوساط تحدثت عن تسريبات تفيد ان المشروع المقترح للترحيل يتضمن بندا يحمّل البلديات 25 في المئة من الكلفة على ان تتولى الدولة تحمّل 75 في المئة، وهذا الامر يثير اعتراض أطراف سياسيين يرفضون تحميل البلديات هذا العبء.
وأشارت الى ان الاعتراضات الظاهرة حاليا قد تنتهي الى التحفظ أو الامتناع عن التصويت مما يسمح بإقرار الخطة . وذكرت أن هناك إمكانا لإقرار الخطة حتى لو بلغ عدد المعترضين ستة وزراء. كما ذكر في هذا السياق ان التلزيم سيذهب الى شركتين احداهما انكليزية لمالكين عرب ولبنانيين والاخرى هولندية لمالكين عرب ولبنانيين ايضا. ولم تحدد نهائيا بعد البلدان التي سترحل اليها النفايات علما انه تردد انها قد تكون دولا افريقية غير مرتبطة بمعاهدة بازل.
من جهتها، قالت “الأخبار”: “حسمت غالبية القوى السياسية المُشاركة في الحكومة أمر حضور الجلسة التي دعا إليها الرئيس تمام سلام بعد ظهر الاثنين لنقاش أزمة النفايات، وبينهم وزيرا التيار الوطني الحر الذي سجّل اعتراضات في الأيام الماضية على ما تسرّب من معلومات حول العروض وتكلفة الترحيل، إضافة إلى الحديث عن “سمسرات” وصفقات. وسيجري نقاش عرضين تقدّمت بهما شركتان بريطانية وهولندية لترحيل النفايات إلى الخارج، بعد أن سقط عرض الشركة الألمانية.
وتمّ أوّل من أمس نقاش المسائل القانونية في جلسة اللجنة المكلّفة بمعالجة أزمة النفايات، بما فيها العقود والأطر القانونية والاتفاقات الدولية التي تسمح بنقل النفايات والآليات القانونية للنقل، إضافة إلى مسألة الجمارك اللبنانية وكيفية تعاطيها مع ترحيل النفايات عبر مرفأ بيروت. وكشفت صحيفة “الأخبار” أن الشركة الانكليزية تدعى “Chinook Sciences, LLC”، وهي شركة معنية باستخراج الطاقة من النفايات يملكها رفعت الشلبي، وهو من أصول سورية من مدينة حلب.
إلّا أن مصادر أشارت إلى وجود ارتباط بين الشركة ورئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، وهو من أبرز رجال الأعمال المحسوبين على الرئيس سعد الحريري، و”غير بعيد” عن النائب وليد جنبلاط، فيما يمثّل شركة “HOWA BV” الهولندية ناصر الحكيم، ومؤسسها الهولندي بول هوس، وهي تعنى أيضاً باستخراج الطاقة من النفايات وإعادة تدوير النفايات. والحكيم هو وزير في جزيرة كوراساو، ومقرّب من الحريري أيضاً.
وتراوح عرضا الشركتين بين 75$ للكنس والجمع و123 دولاراً لترحيل الطن الواحد، بحسب مصادر متابعة، إلّا أن الوزير أكرم شهيّب أكّد لـ”الأخبار” أن “الأرقام المتداولة غير دقيقة، ويوم الاثنين سيكون كل شيء موضوعاً أمام الوزراء”.
ولم ينجح التفاوض مع الشركة الألمانية بعد أن وضعت إطاراً زمنياً للبدء بنقل النفايات، يبدأ في تشرين الثاني 2016. وأكّد شهّيب أن “خيار الترحيل هو أبغض الحلال، وهو الخيار الوحيد المتاح والممكن في هذا الوقت القصير، بعد أن تمت عرقلة خطة المطامر، في ظلّ تنامي الخطر البيئي والصحي”.
وردّاً على سؤال عن وجهة ترحيل النفايات، أكّد شهيّب أن “الوجهة غير معروفة بعد، لأن الشركتين تحتفظان بأوراقهما حتى توقيع العقود، ولا أحد يكشف عن أوراقه”، لكنّه جزم بأن “الشركتين تملكان موافقة من الدول التي يمكن أن تنقل إليها النفايات، ليصار إلى معالجتها واستخراج الطاقة منها”.
وأشار شهيّب إلى أنه “ليس هناك تصوّر واضح بعد عن حلّ أزمة النفايات المتراكمة في الشوارع، والتي وصل وزنها إلى أكثر من مئة ألف طن، ولا يمكن وضع التصوّر قبل التأكد من موعد عملية البدء بالترحيل”، مشيراً إلى أن “هناك فريقاً من الفنيين سيعمل فوراً على تحديد الممكن”. وحذّر شهيّب من استمرار التأخير وما يمكن أن يسببه تراكم النفايات، قائلاً: “إذا لم تنجح الخطة لا سمح الله، فلا أعرف ماذا سيحصل، لكن سيكون هناك كارثة بيئية وصحية”.
وأضاف أنه “لا أحد من القوى السياسية يحتمل العرقلة والتأخير، خصوصاً في ظلّ المعاناة الكبيرة في جبل لبنان”. ويجري التداول في دراسة تم إعدادها في الجامعة الأميركية في بيروت حول الوضع البيئي والصحي في البلاد، حيث يظهر أن هناك ارتفاعاً كبيراً في معدّل إصابة اللبنانيين بالسرطان، ومعدلات التلوّث.
بدورها، أكّدت مصادر وزارية في فريق 8 آذار أنه “ليس واضحاً بعد من أين يمكن أن تؤمن الدولة اللبنانية الأموال اللازمة لعملية الترحيل، ونحن قلبياً نرى حلّ الترحيل حلّاً سيّئاً على كافة الصعد، لكن ليس هناك من أفق آخر الآن”.
وقالت المصادر إن “زيارة سلام لـ(الرئيس نبيه) بري يوم أمس ربّما بسبب مخاوف رئيس الحكومة من موقف وزير المالية من المسألة، في ظلّ عدم وجود الأموال اللازمة، والأزمة المالية في البلاد”.
وتخوّفت مصادر وزارية أخرى من “ربط ملفّ أموال البلديات بالانتخابات البلدية المفترضة في بداية الصيف المقبل”، على اعتبار أن “الأموال التي دفعتها وزارة المالية للبلديات خارج بيروت وجبل لبنان، والتي ناهزت 400 مليار ليرة، قد تدخل على الخط كلاعب انتخابي في المناطق”، وأشارت إلى أن “مسألة النفايات ستكون عاملاً أساسياً في الانتخابات، في حال حصولها”.