نوه الرئيس امين الجميل الى ان اطلالة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية التلفزيونية الأخيرة كانت جيدة وان لم تدخل بالتفاصيل، واعتبر انه على المرشح ان يبلور هذه الأفكار وتحصل مناقشة بشأنها مع كافة الأطراف. وفي معرض التعليق على مبادرة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري لترشيح فرنجية قال الجميل ان طبيعة الحال والمنطق كانت تفترض ان يتم التنسيق بين قوى 14 آذار قبل اطلاق مبادرة من هذا النوع، الا ان ذلك لم يحصل، وشكر جهود الرئيس الحريري لجهة السعي الى اخراج لبنان من هذا المأزق، وتفاهمه مع الوزير سليمان فرنجية حول هذا الخيار، مؤكدا ان ما يهمنا هو انقاذ الجمهورية وموقع رئيس الجمهورية بالذات، وهو رأس الهرم، خصوصا ان لبنان تعب جدا من هذا الفراغ والواقع المرير الذي ادى اليه.
ورأى الجميل في حديث لصحيفة “النهار” الكويتية ان تمسك العماد ميشال عون بترشحه لرئاسة الجمهورية موقف غير منطقي طالما انه جرب حظه لأكثر من ثلاثة وثلاثين جولة انتخابية، ولمس استحالة لانتخابه، واعتبر انه عندما يقتنع حزب الله بأنه آن الاوان لانتخاب رئيس للجمهورية وبأن هناك مصلحة ملحة لانتخاب الرئيس، ويقتنع بأن مصالحه مضمونة ستكون لديه الف حجة وحجة لاقناع العماد ميشال عون. وشدد الجميل على ان انتخاب الرئيس يفتح المجال للبحث الهادئ والمنطقي بكل الأمور الأخرى الرامية لتطوير النظام اللبناني، وقال نحن نصر على ضرورة تطوير النظام، انما من خلال النظام.. واذا كانت ثمة ضرورة لتطوير الطائف فلم لا؟
أما بالنسبة للتحالف الاسلامي لمحاربة الارهاب فاعتبر الجميل ان المبادرة ايجابية ولكي تكون فعالة، يقتضي ان تتدرج من ضمن الأطر الطبيعية النظامية للدول، متمنيا أن يجتمع مجلس الوزراء في اسرع وقت لتقييم واتخاذ موقف ومقاربة وطنية لبنانية لها تلتقي مع النظام والدستور اللبناني ومع التقاليد اللبنانية.
واكد الجميل ان الكتائب ضد المؤتمر التأسيسي لأنه يعني تأسيس لبنان من جديد، في حين ان لبنان قائم منذ العام 1926 بدستوره، ونظامه، ومؤسساته، وهي رائدة في المنطقة. نحن نصر على ضرورة تطوير النظام، انما من خلال النظام. فـ الطائف مثلا يقر باللامركزية الانمائية، فأين نحن منها؟ واذا كانت ثمة ضرورة لتطوير الطائف فلم لا؟
وعن قانون الانتخاب، قال: لا اعتراض لدينا على النسبية، والمهم ان تأتي بمجلس نيابي يمثل اللبنانيين بكل اطيافهم ويزيل الشعور بالغبن السائد في الوقت الحاضر.
واعتبر الجميل انه من المؤسف ان الفساد اخذ مؤخرا في البلاد حجما غير مسبوق. وليس سرا ان المحاصصة الطائفية والمذهبية القائمة اعدمت كل وسائل ومؤسسات الرقابة في البلد. فلا جهاز الخدمة المدنية يعمل وينتج، والادارة مسيبة، التفتيش المركزي معطل ولا يسمح له القيام بأي تفتيش في الادارات العامة وكذلك ديوان المحاسبة لم يصدر اي قرار عام عن سير الأمور في المؤسسات، اما الميزانية العامة البديهية فهي بغيبوبة تامة! وان كان هناك تقارير تخفى عن المواطنين وتوضع في الأدراج لمنع اية محاسبة او مراقبة. نحن نعتبر ان محاربة الفساد وفرض الشفافية هو شرط اساسي لقيام الدولة اللبنانية.
