في حين تعد الشركات الناشئة عنصراً مهماً لنمو الاقتصاد الكلي، إلا أنها قد تكون سبباً في انهياره للأسباب التالية:
1. المخاطر الجسيمة التي ينطوي عليها تأسيس الشركات، والتكاليف الإجمالية المرتفعة جداً: يبالغ مؤسسو الشركات الحديثة في مقدار الوقت الذي يمضونه في العمل، وفي الجهد والمال والاهتمام الذي يبذلونه في سبيلها. ولما كان مصير معظمها الفشل، يمكن القول إن التكاليف الإجمالية للشركات الناجحة أعلى مما يعتقد الكثيرون.
2. تضر الشركات الناشئة بهيكل الأسعار: فأثناء محاولاتها إيجاد موطئ قدم لها في المنظومة الاقتصادية، ومن دون معرفة ما عليها فعله لتمويل النمو في أعمالها، تدخل السوق بتكاليف قليلة غالباً. وصحيح أن ذلك يبدو متوقعاً عند الحديث عن المنافسة، ومفيداً للعملاء، لكن الشركات الراسخة والقديمة في السوق، تدرك التكاليف والمصروفات التي عليها تحملها لمواصلة نشاطها. بينما يستمر هذا الضرر الحاصل في هيكل الأسعار، حتى بعد إفلاس الشركة الناشئة وخروجها من السوق.
وعموماً، الشركات الصغيرة التي استطاعت الصمود أثناء الأزمة المالية عام 2008، تمكنت فعل ذلك من خلال توفير الحد الأدنى من مسببات البقاء، للمضي قدماً ومتابعة نشاطاتها. فقد كان خروج هذه الشركات من النفق المظلم إلى النور من جديد، وتجاوز الانتكاسات الاقتصادية الحادة بحال أفضل من ذي قبل، هو أحد نتائج الكارثة التي ألمت بالاقتصاد. وفيما يلي 6 أسباب لما تقدم ذكره:
1. شركات ناشئة أقل مما مضى، يعني انخفاض الضرر الذي لحق بهيكل الأسعار منذ عام 2008.
2. التوقف عن الاعتماد على الاقتراض: أصبحت الشركات الصغيرة قادرة على تسديد ديونها، وأحجمت جميعها عن تكبد ديون جديدة. وقد أكد قطاع المصارف أن هذا الانخفاض في الطلب على القروض غير مسبوق ومثير للسخرية، لاسيما أن أسعار الفائدة لم تكن أقل مما هي عليه في يوم من الأيام.
3. غدت ميزانيات الشركات العامة أكثر متانة؛ فقد أسهم انخفاض الدين، بالإضافة إلى انضباط سير العمليات التجارية والمتعلقة بالمخزون، وممارسات سلسلة التوريد التي تمنع تكدس المخزون، في تحسين النسب المالية الرئيسة.
4. ارتفعت الأرباح الإجمالية، حيث أدت الرقابة الصارمة على المصروفات إلى تخفيف الضغط عن كاهل الأرباح الإجمالية، فحررتها من بطء نمو المبيعات وضغوطات التسعير.
5. تحسن رأس المال والسيولة النقدية: أسهمت جميع الممارسات التي ذكرت سابقاً بتحسين الأرباح، التي تدعم بدورها رأس المال والسيولة النقدية، وتوجههما إلى العمليات المستدامة والنجاح على المدى الطويل.
6. تعزيز السمعة والمصداقية الإقراضية؛ فالشركات التي تنمو بالاعتماد على التمويل الذاتي، يسهل حصولها على القروض بشروط وأسعار فائدة تفضيلية.
وعلينا التذكر دائماً بأن الاقتصاد يحتاج إلى الشركات الناشئة أكثر من الشركات الصغيرة النامية.
