ابراهيم عواضة
شهد الاقتصاد اللبناني في العام 2015 تراجعاً حاداً في أدائه ونشاطه حيث شلّت حركة الاستثمارات المنتجة وتفاقم الوضع المالي للدولة وتعاظم الدين العام حتى اصبح يشكل خطراً على الاقتصاد الوطني والاستقرار النقدي ويمثل عقبة حقيقية في وجه النمو الاقتصادي، في ظل بنية تحتية غير ملائمة نجم عنه تعثر الانطلاقة الاقتصادية ووقوع كافة القطاعات في حالة من الشلل والركود.
واذا كانت صورة الاقتصاد في 2015 قد اتضحت وعلى الشكل الذي سبق ذكره، فماذا عن اقتصاد 2016، وما هي السينوريوهات المتوقعة؟ ترسم المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ويشاركها في هذا الامر مجمل الخبراء المحليين اكثر من سيناريو بخصوص الاقتصاد اللبناني في العام المقبل، لكن، وفي المحصلة يمكن الركون الى سيناريوهين اساسيين:
الاول يرسم ويحدد مسار الاقتصاد في 2016 على اساس نجاح القوى السياسية في عملية اعادة احياء المؤسسات الدستورية من انتخاب رئيس للجمهورية، مروراً بتشكيل حكومة وحدة وطنية يوفر لها عناصر ديمومة العمل والانتاجية، انتهاء باعادة تفعيل عمل مؤسسة المجلس النيابي.
السيناريو الثاني ينطلق من واقع استمرار تعطيل عمل المؤسسات الدستورية في 2016.
في السيناريو الاول، اذا تحقق فان الاقتصاد اللبناني سيشهد تحولاً سريعاً في أدائه، من ضعيف الى جيد مدعوماً بمناخ سياسي وامني مستقر، وبمؤسسات دستورية منتجة. وترى المؤسسات الدولية ان من بين ابرز القطاعات الاقتصادية التي ستستفيد من هذا السيناريو قطاعات السياحة، العقار والاستثمار بشكل خاص.
كما ترى هذه المؤسسات ان انهاء الشغور الرئاسي، وتالياً التوافق على اطلاق عمل المؤسسات الدستورية الاخرى… هي عناصر مناسبة لتمكين الاقتصاد من استعادة معدلات مقبولة من النمو (بين 3 – 4%) في 2016، على ان ترتفع هذه النسبة الى 5 في المئة اقله في 2017، وهذا يمثل في حد ذاته قوة دفع للاقتصاد، ويحد تالياً من مخاطر تنامي الدين العام ومن الارتفاع الكبير في عجز الموازنة.
ويؤكد السيناريو اخيراً على ان بلوغ الاهداف المرجوة على المستوى الاقتصادي يفترض حل ازمة المؤسسات الدستورية في مهلة اقصاها الفصل الاول من العام 2016.
في السيناريو الثاني، اي اذا استمر الفراغ الرئاسي، واستمرت عملية تعطيل عمل المؤسسات الدستورية، فان الاقتصاد سيذهب بعيداً نحو الانكماش الكلي ليصل حدود الانهيار مع ظهور بوادر تصدّع في البنية المالية للدولة.
وفي هذا السيناريو مخاوف حقيقية من:
1- وقوع كافة القطاعات في حالة من الشلل والركود.
2- اتساع موجة اقفال المؤسسات، مع ما يستتبع ذلك من صرف للالاف من الموظفين والعمال.
3- ارتفاع منسوب البطالة والفقر ما يؤدي في المحصلة الى ازمة اجتماعية خطيرة.
4- تهديد الاستقرار النقدي.
5- توقع حصول عمليات خروج لقسم غير قليل من الرساميل.
6- تسجيل نمو سلبي.
7- ارتفاع عجز الموازنة مع ما يستتبع ذلك من تخفيض اضافي لتصنيف لبنان الائتماني.
8- تعطيل كل الفرص المطلوبة والمناسبة للشروع في عملية اصلاح مادي واداري بات الاقتصاد بحاجة ملحة اليها.
وفي هذا السياق يرى رئيس انترا للاستثمار محمد شعيب ان اعادة الحياة الى الاقتصاد اللبناني تبدأ أولاً بملء الشغور الرئاسي وباعادة انتظام العمل للمؤسسات الدستورية.
ويؤكد شعيب لـ«الديار» على ان ازمة الاقتصاد اللبناني ليست مالية فحسب بل اعمق من ذلك، انها اقتصادية ناجمة عن شلل القطاعات الانتاجية، ولا يمكن اجراء اي تصحيح مالي اذا لم يقتض مواكبة مشروع اصلاح اداري ومشروع سياسة اقتصادية واضحة لتفعيل الدورة الاقتصادية.
ويضيف: ان التضحيات المطلوبة تفوق قدرة الاقتصاد على احتمالها فليس سهلاً تقليص نفقات الدولة وزيادة ايراداتها فكلاهما يؤديان الى ضمور النشاط والنمو وفرص العمل. وليس سهلاً تخفيض الفوائد بشكل كاف لاطلاق العجلة الاقتصادية.