جون كاي
يقولون إن حملة الأسهم يمتلكون الشركة وإن مهمة أعضاء مجلس الإدارة هي تعظيم قيمة حامل الأسهم لأقصى درجة.
نسيت عدد المرات التي قيل لي فيها إن “هذا هو القانون”. لكن هذا ليس القانون. وبالتأكيد ليس في أمريكا، كما أشار لين ستاوت، الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة كورنيل.
لدى حملة الأسهم في إنجلترا حقوق أكثر – لكن حتى هنا يكون التزام أعضاء مجلس إدارة الشركة هو تعزيز نجاح الشركة لمصلحة الأعضاء. الشركة تأتي في المقام الأول، وتتبعها المنفعة التي تعود على الأعضاء بفضل نجاح الشركة.
بالتأكيد حملة الأسهم الإنجليز ليسوا مالكين للشركة. أعلنت محكمة الاستئناف في عام 1948 أن “حملة الأسهم ليسوا، في نظر القانون، مالكين جزئيين للشركة”. وفي عام 2003 أكد مجلس اللوردات ذلك الحكم بعبارات لا لبس فيها.
الملكية ليست مفهوما بسيطا. تم تقديم التحليل الكلاسيكي لمعناها قبل 50 عاما من قبل باحث قانوني آخر هو توني أونوريه.
تتسم الملكية، شأنها في ذلك شأن الصداقة، بكثير من الخصائص. وإذا كان لعلاقة ما عدد كاف من هذا الخصائص، يمكننا وصفها بأنها ملكية.
إذا كنت أمتلك شيئا فإنني بالتالي أستطيع استخدامه، أو عدم استخدامه، أو بيعه، أو تأجيره، أو إعطاءه للآخرين، أو رميه بعيدا، أو اللجوء إلى الشرطة فيما لو استولى عليه سارق. ويجب علي تقبل مسؤولية سوء استخدامه والاعتراف بحق الدائنين علي بوضع الحجز عليه.
لكن الأسهم لا تمنح حامليها أي حق في الحيازة وأي حق في الاستخدام. إذا ذهب حملة الأسهم إلى مبنى الشركة الاحتمال الأرجح هو ألا يُسمَح لهم بالدخول.
ليس لديهم أي حق أكثر من غيرهم من العملاء في خدمات الأعمال التجارية التي “يمتلكونها”. إجراءات وقرارات الشركة ليست مسؤوليتهم، ولا يمكن استخدام أصول الشركة للوفاء بديونهم.
ليس لدى حملة الأسهم الحق في إدارة الشركة التي لديهم فيها مصلحة. وحتى حقهم في تعيين الأشخاص هو حق نظري إلى حد كبير. يحق لهم الحصول فقط على ذلك الجزء من الدخل الذي يعلنه المديرون بوصفه أرباحا، وليس لهم حق في العائدات المتأتية من مبيعات أصول الشركات – إلا في حالة تصفية الشركة بأكملها، وفي هذه الحالة يحصلون على ما تبقى. وحسبما جرت العادة هذا ليس بالرقم الكبير.
من بين الاختبارات الـ 11 الخاصة بالملكية التي اقترحها أونوريه، تلبي العلاقة بين الشركة ومساهميها اثنان فقط منها. وهذان إلى حد ما ليسا ذا بال. وهناك ثلاثة منها تستوفى جزئيا، في حين أن ستة لا تنطبق على الإطلاق.
ثمة حجة لمصلحة التأكيد على أن الشركة “مملوكة” من قبل مديريها أقوى من الحجة التي تقول إنها مملوكة من قبل حملة الأسهم فيها. لا شك في أنك إذا شرحت لشخص من المريخ ما تعنيه الملكية لسكان الأرض وسألت عمن يمتلك الشركة، فإن ذلك المريخي سيشير إلى الإدارة العليا للشركة.
بالتالي، من يمتلك الشركة فعليا؟ الإجابة: لا أحد، تماما مثل أنه لا أحد يمتلك نهر التايمز، أو المتحف الوطني، أو شوارع لندن، أو حتى الهواء الذي نتنفسه. وهناك كثير من الأنواع المختلفة من المطالبات، والعقود، والالتزامات في الاقتصادات الحديثة التي لا يتم وصفها ـ إلا أحيانا ـ باستخدام مصطلح الملكية.
ولا معنى حتى لطرح السؤال حول من يمتلك أسهما في الشركة. يتم تسجيل أحد الأسماء في سجل الأسهم، وشخص آخر يتخذ قرار الشراء أو البيع، وشخص ثالث يقرر الكيفية التي يتم بها التصويت على الأسهم أو الحصص، ورابع يستفيد من العائدات المتأتية من أنشطة الشركة.
هذه الأيام ليس من الممكن فحسب، بل من المعتاد أيضا، أن تتم ممارسة كل تلك الحقوق من قبل أشخاص مختلفين. وهذا يحدث حتى قبل اعتبار التعقيدات التي تطرأ بسبب الإقراض بالأسهم.
عندما ننظر في الشركة الحديثة “تعتبر أسطورة الملكية عائقا في الطريق”، كما يقول تشارلز هاندي. ربما يكون التفكير في الأعمال التجارية أسهل فيما لو توقفنا عن استخدام الكلمة.