سأل وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم في حديث لصحيفة “اللواء” “عمّا إذا كان المواطن اللبناني يقبل بأن يقطع ملف كملف ترحيل النفايات من دون مناقصة أو دفتر شروط ومن دون شفافية”، لافتاً إلى انه “لم يتم الإعلان عن شروط أو تواريخ استقبال عروض الشركات لتصدير النفايات، ولم تعط مهل رسمية للمشاركة مع العلم ان المدة القانونية لذلك بإمكانها ان تكون 15 يوماً فقط”، مستغرباً ان “أي ملف عن تقرير الخطة لم يتسلمه أي من الوزراء قبل الجلسة”.
وكشف ان “هناك شركة لم يسمح لها بالمشاركة بسبب تأخرها، علماً ان لديها عروضاً جاهزة ومعرفة تامة بالموضوع، وحاجاته التقنية والقانونية، كما انها مستعدة لتصدير النفايات بسعر 120 دولاراً للطن الواحد ويتضمن هذا السعر معالجة مسبقة، للربط والرزم والتغليف، ومستعدة أيضاً لانشاء فرز ومعالجة من ضمن عرض التصدير وتقديم الضمانات اللازمة، وبدء التصدير في مُـدّة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من توقيع العقد معها واستقبالها النفايات على متن سفنها في مرفأ بيروت حسب المواصفات المذكورة والمطلوبة”.
وعما إذا كان وزراء الكتائب سيصوتون ضد الخطة أجاب: “كل شيء وارد”.
