IMLebanon

قرار تاريخي في بريطانيا.. مشاركة المجندات في الحروب

british-soldiers

 

أصدر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون توجيهاته إلى قيادة الجيش للسماح للمجندات البريطانيات بالمشاركة في الخطوط الأولى للقتال التي تشارك فيها بريطانيا بداية من العام المقبل.

وطلب كاميرون من وزير الدفاع مايكل فالون بدء الاستعدادات لتنفيذ القرار التاريخي بتعزيز دور المجندات البريطانيات وإرسالهن إلى الصفوف الأولى بجبهات القتال التي يشارك فيها الجيش، لتوازي بذلك المجندة دور المحارب للمرة الأولى في تاريخ الجيش البريطاني على غرار نظرائه الأميركي والأوسترالي.

ويقتصر دور المجندات البريطانيات الآن في جبهات القتال على مجال الطب والتمريض والاتصالات فقط.

وتقول صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير لها، الأحد، إن هذا الإجراء الاستثنائي في تقاليد الجيش البريطاني تعرض لسيل من الانتقادات والمحاذير خصوصا من قبل جنرالات عسكريية سابقين، متذرعين بأن المرأة لا تملك غريزة القتال كالرجل، ومن أبرز المنتقدين الجنرال السابق في القوات الملكية الكولونيل ريتشارد كيمب القائد السابق للقوات البريطانية في أفغانستان.

وقال الكولونيل كيمب إن الحضور الميداني للمرأة جنبا إلى جانب الرجل يؤثر سلبا على روح المقاتل وسيوهن القدرات القتالية للجنود.

ويشير التقرير إلى أن الانتقادات السلبية لم تلق صدى أو إصغاء لدى مكتب رئيس الحكومة الذي أكد أن مثل هذا اإجراء سيرفع من شأن الجيش البريطاني أمام نظرائه كما سيساهم من ناحية أخرى بتوفير وظائف جديدة للنساء.

وتقول الصحيفة ان الكثيرين في بريطانيا يتخفوفن من قدرة النساء على تحمل الأعباء الجسدية التي يواجهها جنود المشاة، كما أن هناك قلقا من إصابتهن، مما يخولهن المطالبة بـ “تعويضات” في ظل مشاركة 15740 بريطانية في جميع الخدمات الأمنية.

ويُذكر أن استطلاع رأي حديثاً أظهر أن نحو 40 بالمئة من المجندات تلقين تعليقات مسيئة بشأن مظهرهن، مما يشير إلى أن المؤسسة العسكرية البريطانية تعاني من تمييز جنسي حاد في صفوفها، ووفقا للنتائج، فإن حوالي 13 بالمئة كانت لهن تجربة مزعجة بشكل خاص “تنطوي على التحرش الجنسي”.

وحسب دراسة تمت بتكليف من الجيش البريطاني، فقد تعرض نحو ثلثي من الضحايا إلى حوادث التحرش داخل مراكزهن أو داخل وحدة التدريب، في إشارة لتصاعد الاعتداءات الجنسية من قبل الجنود البريطانيين على زميلاتهم، وهي ظاهرة لا تلقى الحزم الكافي من قبل القضاء البريطاني.