أبلغت أوساط وزارية “النهار” أن الجلسة الحكومية ليست مضمونة النتائج من حيث إقرار خطة ترحيل النفايات نظراً الى الكتمان الذي يحيط بها مما يطرح أسئلة أساسية عما تتضمنه الخطة، ومن هذه الاسئلة ما يتردد عن هوية الشركتين وكلفة الترحيل والتمويل واللجوء الى التراضي بدل المناقصة ومدة حل الترحيل هل هو مرحلي أم يتحوّل الى إجراء دائم.
وصرّح وزير العمل سجعان قزي لـ”النهار” أن جلسة اليوم “غير مطابقة لمواصفات الآلية، لأنه من المفروض أن يتبلّغ الوزراء قبل 72 ساعة ليس عنوان البحث فحسب بل مضمونه، لذلك نتخوّف من أن تكون الجلسة للمناقشات فقط وليست للحل الذي نريده اليوم قبل الغد”.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ الجلسة مفتوحة على شتى الاحتمالات في ضوء ما تسرّب من إصرار رئيس الحكومة على بتّ ملف تصدير النفايات التي حصر بها جدول اعمال الجلسة دون سواها ممّا هو طارىء، بالنصف زائداً واحداً، كأيّ ملف من الملفات العادية المطروحة على الجلسة، وهو أمر مضمون بالعودة الى إحصاء القوى التي لن تناقش في الملف ايّاً كانت كلفته والظروف التي أدت الى طرحه بالشكل الذي حصل، خصوصاً انّ عدداً كبيراً من الوزراء لم يطّلع على مشروع وزير الزراعة أكرم شهيّب الذي رفعه الى رئيس الحكومة ولم يتبلّغه اي منهم ضمن المهلة المحددة سلفاً وهي 72 ساعة.