عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب هاني قبيسي والنواب: غسان مخيبر، سيرج طور سركيسيان، ايلي عون ونديم الجميل.
كما حضر الجلسة :القاضي نبال محيو عن وزارة العدل، ممثل وزارة الاشغال العامة والنقل عبد الحفيظ القيسي، المحامي انطوان شنيعي، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، ممثل جمعية تجار بيروت سركيس صقر،ممثلة وزارة الاقتصاد الوطني والتجارة غادة سفر، ممثلة وزارة الاقتصاد الوطني والتجارة مارلين نعمة،ممثل نقابة محامي بيروت المحامي كريم ضاهر.
اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي:
عقدت اللجنة جلستها المقررة نظرت خلالها بجدول اعمالها فتابعت درس:
1 -اقتراح القانون الرامي الى معالجة الاشغال غير القانوني للاملاك العمومية البحرية، فناقشت نصوص المواد التي اضافتها والمتعلقة بأحقية المواطنين في الولوج الى الشواطىء كما تأمين تواصل لهذا الشواطىء كما استمعت الى رأي وزارة العدل حول العقوبات التي يمكن ان تفرض على المخالفين.
وبعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة اقر الاقتراح المذكور معدلا باجماع الاعضاء الحاضرين.
2-مشروع القانون الوارد في المرسوم 12059 تاريخ 24/5/2014 الرامي الى تعديل البند 1 من المادة 23 والمادة 29 والمادة 32 والبند 1 من المادة 107 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 ( قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته) فعادت واستمعت لهذه الغاية الى رأي وزارة المالية ونقابة المحامين حيث كان سبق للجنة ان كلفت الجهتين المذكورتين درس احكام المشروع وابداء ملاحظات مشتركة على المشروع المذكور.
كما تداول السادة اعضاء اللجنة بالمشروع ونظرا لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة قادمة”.