بعد أشهر على أزمة النفايات التي إستفحلت نتيجة إقفال مطمر الناعمة في 17 تموز الماضي، وبعد 6 ساعات من البحث المطوّل، أقرّ مجلس الوزراء في جلسة إستثنائية خطة ترحيل النفايات وسط رفض من وزراء “التيار الوطني الحر” وحزب “الكتائب” وتحفظ من وزير الإعلام رمزي جريج.
وبعد إنتهاء الجلسة، تحدث رئيس مجلس الوزراء تمام سلام معلناً طي صفحة من عبء كبير على صدر لبنان والشعب اللبناني بعد معاناة كبيرة، ولفت إلى أنّه في ظل استحالة ايجاد مخارج وحلول داخل لبنان لموضوع النفايات تمكن وزير الزراعة أكرم الشهيب من ان يضع بين ايدينا ما لجأنا إليه اليوم وهو الترحيل، موضحاً أنّ خيار الترحيل موقت.
وقال: نأمل أنّ نكون اليوم قد عالجنا ولو جزءاً من المعضلة والآفة، كما نأمل ان يدرك الجميع انّ الالحاح بإزالة كابوس النفايات دفعنا الى اتخاذ هذا الاجراء، متمنياً أن يلقى هذا الاجراء دعم الجميع لنصل الى الحلول النهائية.
وأضاف سلام: الشعب سيكون مرجعيتي وسلاحي لمواجهة الازمة السياسية في ظل الفراغ والشغور الرئاسي، ولن أوفر مناسبة للمطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية، موضحاً أنّ جلسة اليوم كانت استثنائية لحل ملف النفايات ولم يتم عرض ملف متطوعي الدفاع المدني الذي نأمل ان يكون على جدول أول جلسة نعقدها.
من جهته، لفت الوزير أكرم شهيب إلى أنّ مسار الملف ضيّق هوامش الخيارات لدينا، مضيفاً: لو سلكت الخطة الاولى مسارها لكنّا وفرنا ما وصلنا اليه اليوم من خطة اسميها ابغض الحلال.
وإذ أوضح أنّ الخطة أقرت لفترة انتقالية، أشار إلى أنّ مجلس الوزراء وافق على تكليف مجلس الانماء والاعمار تلزيم شركات لنقل النفايات الى خارج لبنان، لافتاً إلى أنّ كلفة ترحيل الطن الواحد من النفايات تبلغ 125 دولار اميركي، وسيتولى الصندوق البلدي المستقلّ تنظيف وجمع وفرز النفايات.
