صعدت الولايات المتحدة الأميركية من إجراءاتها على المتهربين ضريبياً من حاملي الجنسية الأميركية وغير المتواجدين على أراضيها، وذلك بعد عام من تطبيق قانون يكافح التهرب الضريبي للأميركيين المتواجدين في الخارج. وقال نائب رئيس المكتب الأميركي للاستشارات والتدقيق والمسؤول عن النشاط الدولي، جيم أونييل، إن الحاصلين على الجنسية الأميركية والمقيمين خارج البلاد قد يتعرضون لسحب جوازات سفرهم ما لم يقوموا بتسوية الضرائب المستحقة عليهم الشهر المقبل، وذلك وفقا لقانون الامتثال الضريبي “فاتكا”. وأضاف المسؤول الأميركي في بيان صحافي، أنه: “اعتبارا من مطلع يناير/كانون الثاني القادم ستقوم مصلحة الضرائب الأميركية بتعقب الأميركيين الذين لم يلتزموا بهذا القانون”، مبيناً أنه لن يتعرض دافع الضرائب لسحب جواز سفره إذا ما بدأ بالفعل في تسوية أوضاعه الضريبية. ويهدف قانون “فاتكا” إلى مكافحة التهرب الضريبي للأميركيين، الذين يمتلكون حسابات مصرفية في الخارج، ويلزم المصارف الأجنبية ومؤسسات أخرى بتقديم معلومات إلى إدارة الضرائب الأميركية بشأن حسابات الأميركيين في الخارج التي تزيد قيمتها عن 50 ألف دولار، وهو ما يعني واقعيا كشف الهويات الحقيقية لعملاء هذه المصارف والمؤسسات.
ويتوعد القانون، الذي دخل حيز التطبيق في يوليو/تموز 2014، المؤسسات المالية التي لا تتعاون، باقتطاع 30% من عائدات استثماراتها في الولايات المتحدة. وحسب خبراء دوليين، فإنه: “من شأن هذا التصعيد أن يجبر الكثير من الحاصلين على الجنسية الأميركية على التخلي عنها نتيجة رفع مستحقات الضرائب لغير المقيمين في أميركا ويحملون الجنسية، وهو ما قد يعرضهم لعقوبة عدم السماح لهم بدخول أميركا نهائياً”. ومع ارتفاع عدد الأميركيين الذين يتخلون عن جنسياتهم إلى مستوى قياسي، رفعت واشنطن، في سبتمبر/أيلول الماضي، الرسوم التي يتكبدها الأفراد للقيام بهذا الإجراء أكثر من خمسة أضعاف، حيث رفعت وزارة الخارجية الأميركية رسم التخلي عن الجنسية من 450 دولاراً إلى 2350 دولاراً اعتباراً من يوم 12 سبتمبر/أيلول الماضي. وأوضحت الوزارة من خلال تفسيرها لتلك الزيادة، أن: “إجراءات توثيق عملية التخلي عن الجنسية مكلفة للغاية وتتطلب على الأقل إجراء مقابلتين مع المتقدم بالطلب إلى جانب إجراءات أخرى”. وقالت الخبيرة في القانون الأميركي، كريستين كونشنك، في وقت سابق إن: “قرابة 7 ملايين أميركي، يعيشون خارج الولايات المتحدة سيكونون ملزمين بالامتثال لقانون الامتثال الضريبي “الفاتكا”، والإفصاح عن أرصدتهم واستثماراتهم”.
