ذكرت “العربية” أنّ النظام السوري اعترف، وعلى وسائل إعلام ورقية تدور في فلكه، بقيام بعض الأطباء المقيمين في مناطق سلطته، ببيع الأطفال احديثي الولادة والاتجار بهم ما بين سوريا ولبنان.
وقال نقيب الأطباء السوريين إنّ نقابته قامت بشطب عدد من الأطباء من قيودها، بعدما ثبت لديها قيامهم ببيع الأطفال السوريين حديثي الولادة، وتقاضي أرباح مالية كبيرة جراء القيام بتلك التجارة غير المشروعة والتي تعتبر جريمة في كل الأديان والمواثيق الدولية.
وقالت صحيفة “الوطن” السورية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، ونقلا عن نقيب الأطباء، إنّ النقابة شطبت “أسماء عدد من الأطباء من قيود النقابة بتهمة بيع أطفال حديثي الولادة في لبنان منذ بداية العام الحالي”. ونقلت الصحيفة قول النقيب إنّ الأطباء المفصولين كانوا يتعاملون مع أطباء لبنانيين لبيع الأطفال، “ولاسيما المولودين بسفاح”، وذلك بعد إقناع المرأة “ألا تجهض الجنين”، بحسب ما ذكرت الصحيفة.
واعترف النقيب في حديثه للصحيفة السورية القريبة من النظام السوري، بأن هذه الحالات تحصل في “المناطق التي تسيطر عليها الدولة” ولو أنه اعتبرها “قليلة”، إلا أنه لم ينف حدوثها في مناطق سيطرة الأسد. وقد تكون المرة الأولى التي يعترف بها نظام الأسد بحصول عمليات بيع الأطفال في مناطق يسيطر هو عليها.
ولفت في هذا المجال أن نقيب الاطباء في تصريحه السابق، حذر من انتشار ظاهرة بيع الأطفال السوريين حديثي الولادة، في “مناطق المسلحين لعدم وجود رقابة” على أعمال الأطباء في تلك المناطق. علماً أنه اعترف بنفسه بأنّ ظاهرة بيع الأطفال تمت في مناطق يسيطر عليها نظام الأسد.
وتأكيداً من النقيب على تواصل حدوث ظاهرة بيع الأطفال السوريين في المناطق التي تسيطر عليها أجهزة أمن النظام، قال إنه توجه بكتاب رسمي موجه الى كل فروع نقابة الأطباء “لمراقبة هذه الحالات وتزويد النقابة بأسماء الأطباء الذين يتاجرون بالأطفال السوريين حديثي الولادة”.
لكنه يعاود عطف الكلام الى “مناطق المسلحين” وصعوبة جمع البيانات من هناك، علماً أن الكتاب الرسمي الذي قال إنه توجه به الى فروع النقابة، أي كل المحافظات السورية، تعني أن نقابته تجمع البيانات “الرسمية” ولديها ناشطون في مختلف المناطق. وبالتالي ترى مصادر أن إشارته الى مناطق المسلحين، تتناقض مع اعترافه الرسمي بحصول عمليات بيع الأطفال السوريين في مناطق يسيطر نظام الأسد.
الى ذلك، فلم تشر التصريحات الرسمية الصادرة من نقابة الأطباء، إلى أي إجراء من شأنه أن يوضح “الأدلة” التي على أساسها قالت النقابة ممثلة بنقيبها إن هناك أطباء غير سوريين يساعدون في عملية بيع الأطفال السوريين حديثي الولادة. مع الإشارة الى أنّ “شطب الأطباء” السوريين من قيود نقابتهم، يفترض أنّه لم يتم إلا على أساس قانوني مثبت بأدلة تشير الى تورط من تمّ شطبه بعمليات البيع.
يذكر أنّ المناطق التي يسيطر عليها جيش نظام الأسد، كمحافظات الساحل، تشكو منذ مدة طويلة من غياب القانون وانتشار السلاح وجرائم القتل والاتجار بالمخدرات والسرقة تحت تهديد السلاح وفرض الاملاءات على الناس بالقوة. وقد قام ناشطون في تلك المناطق، وأغلبهم موالون لنظام الأسد، بتوثيق تلك الجرائم، والتي كان آخرها منذ أسابيع، قيام أحد مسلّحي كتائب الأسد في اللاذقية بقتل طفل في كنيسة المدينة بعد القائه قنبلة في حرمها، وحاول القاء الثانية وفشل في ذلك.
ولعل أشهر جريمة تثبت زيف ادعاء نظام الأسد بأن المناطق التي يسيطر عليها تشهد حالا أمنية مستقرة لاتشهد جرائم، كما يزعم، هي جريمة قتل وذبح الأستاذ الجامعي أحمد صبح في محافظة طرطوس على يد ولديه بأبشع الأساليب، حيث اعترفا بأنهما فعلا ذلك لأجل المال.
