قال محللون إن المستثمرين يتوخون الحذر من ضخ أموال في التوسعة المزمعة لخط أنابيب الغاز نورد ستريم التابع لشركة جازبروم الروسية والممتد إلى ألمانيا لتصل طاقته إلى المثلين وسط شكوك بشأن الموافقات التنظيمية وخلافات سياسية عميقة.
ومنذ بدء تشغيل أول خط أنابيب يمتد من الساحل الروسي المطل على على بحر البلطيق إلى ألمانيا متجنبا المرور بالأراضي الأوكرانية اتسعت هوة الخلاف بين دول الاتحاد الأوروبي الغاضبة من الأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا وتلك القلقة على أمن إمدادات الغاز.
وفي قمة زخرت بالانفعالات الأسبوع الماضي قال زعماء الدول إن نورد ستريم-2 يقوض وحدة الاتحاد الأوروبي في مواجهة روسيا. وقال وزراء إن المشروع لم ينل تأييدا إلا من ألمانيا وهولندا.
وحذر مسؤولون بالاتحاد الأوروبي من أن المستثمرين سيرون أن من الحكمة انتظار قرار الجهات التنظيمية بخصوص مشروع نورد ستريم-2 فيما يقول محللون إن البنوك قد تتوخى الحذر.
وقال ريتشارد سارسفيلد هول المسؤول الكبير لدى بويري للخدمات الاستشارية التي تقدم المشورة لشركات الطاقة “لا شك أن المفوضية الأوروبية تثير قضايا أكثر بكثير من تلك التي أثارتها بشأن نورد ستريم الأصلي.”
وأضاف “مجتمع المال والأعمال قد يقتنع بعض الشيء بأن المشروع ذو جدوى.”
وحتى مؤيدي نورد ستريم-1 باتوا أكثر تشككا هذه المرة.
وقال لازلو فارو رئيس أسواق الغاز والفحم والكهرباء في وكالة الطاقة الدولية في باريس إن هناك علامة استفهام كبيرة بخصوص ما إن كان استثمار جازبروم في نورد ستريم-2 يمكن استعادته نظرا لركود الطلب في أوروبا والزيادة المتوقعة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال.
وأضاف أن كييف سلمت جميع الشحنات الترانزيت في الأشهر الثمانية عشر الماضية “حتى في ظل ظروف غير مواتية بالمرة”.
ولا يزال نورد ستريم-1 دون حد الاستخدام الأمثل بالفعل نظرا لعدم تبديد جميع مخاوف الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي.
غير أن مؤيدي المشروع يقولون إنه لا يوجد سبب قانوني لعرقلة نورد ستريم-2 وأن الشركات الألمانية والفرنسية والنمساوية والبريطانية الهولندية التي تشارك جازبروم تريد الحصول على إمدادات غاز مضمونة بأسعار تنافسية لتعويض التراجع في الإنتاج الأوروبي.
وتمد روسيا الاتحاد الأوروبي بنحو ثلث احتياجاته من الغاز ويتم شحن نصف هذه الكمية تقريبا عبر أوكرانيا.
وقال جوناثان ستيرن رئيس برنامج أبحاث الغاز الطبيعي في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة إن مجتمع الطاقة يرى أنه هو الذي يعاني من أي مشكلات وليس الساسة.
وتقول مصادر من القطاع إن الشركات المعنية وهي إي.أون وفنترشال وشل وأو.إم.في وإنجي ترى فوائد جانبية في الوقت الذي تتفاوض فيه على عقود جديدة مع جازبروم وتسعى إلى التعاقد على أسعار فورية بدلا من عقود طويلة الأجل مرتبطة بأسعار نفط أعلى.
ويمثل خط الأنابيب لشركة جازبروم الروسية جزءا من مسعاها لتقليص رسوم الترانزيت التي تدفعها لأوكرانيا سنويا وتقارب الملياري دولار وللحفاظ على سيطرتها على السوق الأوروبية.
ورأى تيم بورسما الزميل في معهد بروكنجز في واشنطن منطقا اقتصاديا فيقول “لا بد وأن نورد ستريم-2 سيقلص تكاليف الترانزيت (التي تدفع) في المسارات الحالية.”
وتحدث وزير الاقتصاد الروسي أليكسي أوليكاييف بصراحة أكبر قائلا للصحفيين في بروكسل إن عرقلة نورد ستريم-2 ستكون “شوكة في الحلق” وخصوصا في حلق عملاء جازبروم الأوروبيين.
وتقول روسيا إنها تريد اكتمال خط الأنابيب بحلول 2019 وهو العام الذي تنتهي فيه مدة عقودها الخاصة بالترانزيت مع أوكرانيا وإن كانت مصادر بالقطاع تصفها بالمتفائلة.
وتوقع مصدر في جازبروم أن تعمل ألمانيا على تحقيق المشروع قائلا شريطة عدم ذكر اسمه “ستمضي الأمور وفقا لما تقرره ألمانيا.”
لكن مصادر حكومية ألمانية قالت إن المستشارة أنجيلا ميركل ربما لا تكون على استعداد لخوض معركة من أجل توسعة خط الأنابيب.
وفي العام الماضي أعلنت روسيا قراها إلغاء مشروع خط الأنابيب ساوث ستريم الذي كان يهدف إلى تجنب الأراضي الأوكرانية أيضا عن طريق اتباع مسار إلى جنوب أوروبا بسبب قواعد الاتحاد الأوروبي.