اشارت مصادر وزارية لصحيفة «الجمهورية» الى انه «بعدما عرض الرئيس تمام سلام الأسباب التي دفعَت اللجنة الوزارية الى اتّخاذ خيار الترحيل، لم يُبدِ أيّ وزير اعتراضَه على الترحيل، إنّما كانت هناك ملاحظات حول عدد من النقاط والبنود التي تَضمّنَتها الآلية بعد عرضِها من قبَل شهيّب وتوزيعِها على الوزراء، حيث تمّ التأكيد على أنّ هذا العلاج هو موَقّت، وسارَ النقاش بشكل جدّي وعميق بعد إعادة صوغ الآليّة، وجرى اعتراض مبدئي وشكلي من قبَل كلّ من الوزير الياس بوصعب ووزيرَي الكتائب سجعان قزي وآلان حكيم، ما يعني انّ الاعتراضات لم تأتِ من كتَل سياسية».
وكشفَت المصادر أنّ النقاشات كانت هادئة وكلّ السقوف العالية التي رُفعت في الخارج انخفَضت داخل الجلسة. وما توصّل له مجلس الوزراء هو خيار مرّ وليس مثالياً، خصوصاً أنّ أحداً مِن الوزراء لم يكن لديه جوابٌ على سؤال سلام في مستهلّ الجلسة عمّا إذا كان أحدٌ يملك البديل، فلم يكن لدى الوزراء أيّ جواب لأنّ الحلّ البديل كان بقاء النفايات في الشوارع».
وذكرت «الجمهورية» أنّ بعض الوزراء أثاروا خلال الجلسة موضوع تردُّد الدولة في تنفيذ خطتِها السابقة حول الطمر، معتبرين أنّه كان عليها عدم الخضوع لدلعِ قوى سياسية رفضَت الطمر في مناطقها، فأجابَ سلام بأنّه تجنّبَ حصول مواجهات على الأرض مع الأهالي في غياب الغطاء السياسي.