حظرت السلطات المصرية نشر كل ما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة، إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية ومكتب وزير الكهرباء.
وذكرت وكالة “أنباء الشرق الأوسط” المصرية أنه “تقرر حظر النشر فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة، إلا بعد الرجوع الى الجهات الأمنية المعنية ومكتب وزير الكهرباء”.
واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل صدور القرار، بوزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والنقل، وناقش عددا من الموضوعات على رأسها مشروع محطة الضبعة النووية، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف في بيان “إن وزير الكهرباء استعرض نتائج زيارته الأخيرة إلى روسيا، لاستكمال المباحثات الخاصة بإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية”.
وأضاف أن الوزير تحدث عن زيارته لمشروع إنشاء محطة “ليننغراد” النووية في روسيا، والتي تُعد “محطة مرجعية” لمحطات “الجيل الثالث”، يتم إنشاء محطة الضبعة على غرارها، خاصةً فيما يتعلق بمعدلات الأمان النووي.
وأُثير جدل مؤخراً حول معايير السلامة المعتمدة في مشروع محطة الضبعة النووية، بعد أن وضعتها تقارير إعلامية في مقارنة مع مفاعل “تشرنوبل”، الذي وقع به انفجار عام 1986، مسبباً “أسوأ كارثة نووية” أثارت الهلع بمختلف أنحاء العالم.
وتنتمي محطة الضبعة إلى محطات “الجيل الثالث”، وتضم أربعة مفاعلات، يبدأ تشغيل الوحدتين الأولى والثانية بنهاية عامي 2020 و2022، تليهما الوحدة الثالثة 2022 ـ 2023، ثم الرابعة 2023 ـ 2024، بحسب ما أعلنت وزارة الكهرباء المصرية في وقت سابق.
وتتمثل أبرز المخاوف من مشروع محطة الضبعة في أنه في حالة حدوث تسرب إشعاعي، فإن تأثيراته قد تمتد إلى كافة أنحاء مصر، نظراً لأن الرياح غالباً ما تكون شمالية غربية، بالإضافة إلى طبيعة التربة الجيرية على طول الساحل الشمالي لمصر.