أطلق وزير الصناعة حسين الحاج حسن بصفته رئيس هيئة الاشراف على برنامج انجازات البحوث الصناعية (ليرا) وعضوا الهيئة رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل والأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة، بحضور الوزيرين السابقين عبد الرحيم مراد ورئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين والنائب الثاني لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري، الآلية التي سيعتمدها البرنامج لدعم المشاريع البحثية المشتركة بين القطاع الصناعي الممثل بجمعية الصناعيين من جهة، والجامعات العشر المنتسبة إلى البرنامج من خلال طلاب كليات الهندسة والعلوم ومشاريع التخرج والدراسات العليا التي يقدمونها والمرتبطة بحاجات الصناعة.
وحضر أيضا المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء كليات الهندسة والعلوم وأعضاء الهيئة الإدارية للبرنامج وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وصناعيون مهتمون بالبحث والتطوير وأكاديميون وممثلون لوسائل الاعلام. وتم التوافق على ضرورة تحويل البرنامج إلى مؤسسة مشتركة بين القطاعين العام والخاص وبمشاركة الجامعات ومراكز الأبحاث. وأعلن العنداري استعداد مصرف لبنان لتأمين دعم مالي للبرنامج.
حمادة
افتتح المنسق العام لبرنامج “ليرا” سعيد حمادة حلقة الحوار بتقديم لمحة عن مسار البرنامج وتطوره منذ اطلاقه في العام 1997، وقال: “نحن نعمل مع المبدعين بشكل مباشر، من طلبة وأساتذة باحثين في مؤسسات التعليم العالي في لبنان، لتحويل الأبحاث العلمية إلى واقع تطبيقي صناعي، سواء أكان مع شركاء صناعيين، أو من خلال مساعدة الشباب في إطلاق شركات جديدة. واستمر البرنامج على مدى ?? عاما، بالتعاون مع ?? من نخبة مؤسسات التعليم العالي في لبنان، وحوالي ??? مؤسسة صناعية، مما أدى إلى إطلاق أكثر من 415 مشروعا وبحثا علميا من ابتكارات الشباب البناني المبدع. وبعد النجاحات المتواضعة والخبرة المتراكمة في إدارة الإبتكار، نرى أنه قد آن الأوان لإطلاق برنامج ليرا نحو المأسسة. فنحن اليوم نسعى لإيجاد شريك ممول لإنشاء مركز ليرا للنماذج السريعة، يضم حاضنة صناعية، كما نسعى لإنشاء صندوق ليرا للاستثمار، كل ذلك بهدف تأمين الأدوات والمناخ الملائمين للطلبة المبدعين من الجامعات العشر المتعاقدة، وغيرهم من الباحثين وذوي الخبرة المؤهلين، لتحويل ابتكاراتهم إلى نماذج صناعية، ثم إلى اطلاق مؤسساتهم ضمن خطة عمل مجدية”.
الحاج حسن
من جهته، أكد الحاج حسن أن “للبنان مقومات التطور والازدهار بدءا من موجودات المصارف التي تخطت الـ 180 مليار دولار، إلى الطاقات العلمية الزاخرة والمتفوقة في مجالات عدة في لبنان وفي انحاء العالم، فضلا عن قطاعات انتاجية صناعية وزراعية وسياحية وخدماتية مزدهرة وقابلة للنمو اكثر عند توافر سياسات تضعها الدولة وعند توافر طبقة سياسية مسؤولة وواعية لأهمية القطاعات الانتاجية وللبحث العلمي”.
أضاف: “هذه المشكلة قديمة ولا علاقة لها بالظروف السياسية الراهنة. المطلوب وضع سياسات لتوسيع ظروف البحث العلمي وتكبير حجم الصناعة، وعندها نقوم بتصدير الانجازات بدل تصدير طاقاتنا الفكرية والبشرية. والمطلوب اليوم تصحيح بنية الاقتصاد الوطني وإلا عبثا الحديث عن منع هجرة الشباب وزيادة النمو وتطوير الصناعة والزراعة والخدمات والسياحة وحتى القطاع المصرفي. ان الدول التي دعمت وتدعم قطاعاتها الانتاجية يجب أن نتمثل بها، اما الذرائع التي كان يقدمها البعض عندنا عن البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية فسقطت، وأكبر دليل هو انفاق أكثر الدول ليبرالية الاف مليارات الدولارات خلال الازمة المالية في العام 2008 لحماية مصانعها ومنع اقفالها وافلاسها”.
وأعلن آلية الدعم عبر “تخصيص دعم مادي سنوي، استكمالا لمواكبتنا لمشاريع الأبحاث العلمية التطبيقية، في ثمانية اختصاصات، ذات منفعة للقطاع الصناعي اللبناني”. وقال: “إنها زيادة متواضعة في الدعم المادي، لكنها مقبولة لدعم النموذج الأولي (prototypes) حيث ستكون له الأفضلية للاستفادة من صناديق تمويل الإبداع التي انطلقت مؤخرا محليا، بتحفيز من المصرف المركزي، هدفها توجيه جزء اساسي من الصناعة نحو اقتصاد المعرفة، مرتكزين على ما لدينا من كوادر وطنية من باحثين علميين وذوي خبرة من الصناعيين. إنها زيادة متواضعة نعم، لكنها نقطة المياه التي سيفيض بها النهر ان شاء الله لدعم شبابنا وتطوير صناعتنا. فعلى لبنان أن يفتخر بأبنائه ويؤمن لهم جميع الأدوات لتحويل الإبداع العلمي الى واقع تطبيقي”.
أضاف: “يعلن برنامج إنجازات البحوث الصناعية اللبنانية، في إطار اتفاقيات التعاون الموقعة مع الجامعات المشاركة في البرنامج، عن استعداده لتقديم دعم مالي لمشاريع التخرج -المرحلة الجامعية الأولى- أو الدراسات العليا المشتركة بين أحد الصناعيين والجامعة، وذلك بمبلغ يحدد كل سنة في ضوء الموازنة، وبحد أدنى لثلاثة مشاريع لكل جامعة عضو في البرنامج، بحيث يقدم طلب الدعم من الصناعي والجامعة معا، على أن يتضمن تنفيذ المشروع اتفاقا صريحا بين الصناعي والجامعة، وللجامعة الحرية في اعتماد النص الذي تراه مناسبا، على أن يشمل ما يلي:
1- التزام الصناعي بتمويل ما تبقى من تكلفة المشروع، مع تقديم الإشراف والخبرة التقنية.
2- التزام الجامعة والأستاذ المشرف، بتنفيذ المشروع الى اكتماله المثمر.
3- أن يكون المشروع ذات جدوى للصناعة في لبنان، بالإستناد الى مطالعة تعدها الهيئة الإدارية أو خبراء متخصصون، بعد درس الطلب المقدم ورفعه الى هيئة الإشراف للموافقة”.
العنداري
بدوره، عرض العنداري الحوافز المختلفة التي يقدمها مصرف لبنان الى كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها إقتصاد المعرفة الذي يستفيد من التعميم 331، مع التركيز على القطاع الصناعي نظرا لأهميته ودوره الأساسي والريادي في الاقتصاد اللبناني.
وقال: “لقد لجأ مصرف لبنان خلال السنوات الماضية الى تقديم التحفيزات المتنوعة للمصارف من اجل الانخراط في برامج تسليفية تشجع القطاع الخاص على الاستثمار بكلفة مخفضة في القطاعات الاقتصادية الحيوية. ومن أهم القروض المدعومة من مصرف لبنان والتي يستفيد منها الصناعيون القروض المتوسطة والطويلة الأجل للقطاعات الانتاجية وتلك الممنوحة بكفالة من شركة كفالات، القروض الممنوحة لتمويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة أو تمويل الرأسمال التشغيلي، القروض لرواد الأعمال والمبادرين وتلك الممنوحة لأغراض الأبحاث والتطوير”.
أضاف: “كما تحتل مواضيع البيئة والطاقة البديلة حيزا هاما من مبادرات مصرف لبنان حيث عمل مؤخرا على إطلاق مبادرة مشتركة مع البنك الدولي ووزارة البيئة للحد من التلوث الصناعي في لبنان. ان عملية مكافحة التلوث في قطاع الصناعة تعتبر أساسية لتطوير هذا القطاع وهي ليست عملية تجميلية وانما هي بوابة لإدخال تقنيات جديدة مما سيؤهل هذا القطاع لتغيير بنية أكلافه وطرق الإنتاج اعتمادا على مصادر للطاقة البديلة ما سيوسع من آفاقه المستقبلية وقدراته لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية”.
حمزة
وقال حمزة: “نجدد اعتزازنا ببرنامج ليرا وبقدرته على استقطاب شركاء جدد. وطموحنا ان نسعى لتوسيع أطر البرنامج ليصبح جامعا أكثر بين البحث العلمي والقطاع الصناعي الخاص ووزارة الصناعة والمجلس الوطني للبحوث العلمية والجامعات”.
وأكد “ضرورة بناء الثقة بين مختلف الاطراف لتأسيس شراكة حقيقية ومستدامة ومستقبلية”، داعيا الى “إيجاد مصادر تمويل متعددة واشراك الجامعات في هذه العملية”، مركزا على “التلطع الى عنصر الابتكار وتأمين فرص عمل للشباب”.
الجميل
أما الجميل فقال: “تتجلى الثروة الحقيقية للبنان من خلال الطاقات البشرية والفكرية والعلمية، وبطاقات الصناعيين وصمودهم ومبادراتهم الخلاقة. ولقد استطاعوا رغم كل الظروف الصعبة جعل مساهمة الصناعة بنسبة 12% في الناتج المحلي وبتأمين فرص العمل. وهذه النجاحات تأتي نتيجة رهانات الصناعيين وتصميمهم على الابتكار”.
أضاف: “نحن لا نسعى الى المنافسة بالأسعار لان كلفة الانتاج في لبنان مرتفعة. ولكننا تمكنا من المنافسة بالجودة وبالوصول الى أكثر الأسواق العالمية تطلبا من حيث المواصفات، ونجحنا في ذلك بتصدير صناعات غير تقليدية الى اوروبا واميركا واستراليا وكندا واليابان. وأكثر ما نعمل من أجله هو تصدير سلعنا وليس تصدير شبابنا”.
وختم اللقاء بمأدبة غداء تكريمية.