كشف رئيس إدارة حصر “التبغ والتنباك” اللبنانية (الريجي) مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي خلال العشاء السنوي للادارة في فندق “هيلتون الحبتور”، أن حجم أعمال “الريجي” في العام2015 بلغ 650 مليون دولار، في حين بلغت عائدات القطاع 495 مليون دولار، وقال: “إن خط إنتاج صناعيا جديدا سيفتتح السنة المقبلة”.
حضر العشاء اضافة الى سقلاوي، عضوا لجنة الادارة المهندسان جورج حبيقة ومازن عبود، وكذلك شارك فيه عدد من مسؤولي وزارة المال، ومديرة “الوكالة الوطنية للاعلام” السيدة لور سليمان، ووكلاء شركات التبغ الأجنبية، ورؤساء البيع ورؤساء أو ممثلو جهات متعاملة مع “الريجي”.
وأكد سقلاوي في كلمته أن “الريجي” تسعى إلى “التميز في وقت يحيط بالوطن شبه إنهيار”. وقال: “كان واضحا لدينا أن الوضع الإقتصادي ذاهب إلى الركود والإنكماش، وأن قطاع التبغ سيتأثر سلبا، كبقية المرافق الإقتصادية، ولكن الأسوأ في ما كنا ننتظره ليس فقط انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، بل تنامي مشكلة التهريب التي وصلت إلى مستويات تفوق 40 في المئة من السوق”.
ولاحظ أن “البعض بدلا من أن يبحث في المعالجة، كان يدرس في اللجان النيابية زيادة الرسوم على التبغ، وهو ما يؤدي في الواقع إلى تعزيز التهريب وتسهيله”.
وأشار إلى “أن من أسباب تفاقم التهريب “ما طرأ في الأسواق المجاورة وتحديدا السوق السورية، حيث أطلقت حرية الإستيراد من دون قيود”، كشف أن “عمليات التهريب تتم برعاية وإشراف مباشر من بعض الشركات، رغم أنها تتعامل في الوقت نفسه مع الريجي”.
أضاف:” أن هذه الشركات تعتمد نهجا مزدوجا فتبيع “الريجي” من جهة، لكنها من جهة أخرى تدخل القسم الأكبر من منتجاتها إلى السوق بواسطة التهريب”.
تابع:” “المفارقة أن هذه الشركات ترسل لنا مسؤولين وخبراء منها مدعية أنها تريد درس سبل مكافحة التهريب، لكنا في الآن عينه، تلجأ إلى التهريب”.
وأوضح أن “تحولا جديا حصل عام 2015 في سياسة هذه الشركات بعد أن لمست جدية الريجي” في مواجهة هذه الممارسات، من خلال إجرائها تعديلات على نظام الإدخال، وإلزامها الشركات الضالعة في التهريب، دفع غرامات”.
وأشار إلى أن “عمليات تهريب أخرى تتم بواسطة شركات جرى انشاؤها وترتيبها وهي لا تتعامل مع الريجي”، وقال: “تقدمنا بملف قضائي بمثابة اخبار اودعناه النيابة العامة المالية يشمل كل تلك الشركات”.
تابع:” إن حصيلة حملة مكافحة التهريب التي تنفذها الريجي بلغت 800 محضر، وتم حجز 37 آلية، وإلغاء 16 رئاسة بيع، في حين وصلت قيمة الغرامات إلى 15 مليار ليرة. وأفاد بأن الجوائز التي وزعت على المواطنين المتعاونين بلغت مليارا و450 مليون ليرة”.
وشدد على أن “ثقة وزير المال علي حسن خليل واطلاقه يد إدارة حصر “التبع والتنباك”، سبب رئيسي في نجاحاتها”، وقال: “منذ سنوات ونحن نحاول اقناع سلطة الوصاية بالاستثمار الصناعي، أما الان ومع تبني وزير المال مشاريعنا، افتتحنا عام 2015 اهم مصنع سجائر في الشرق الاوسط ، واطلقنا اصنافا جديدة رغبنا في ان تكون موجهة لمكافحة الاصناف المهربة، لاقت قبولا فاق كل توقعاتنا الايجابية، وجرى تحديد اسعارها مع هامش ربح للتجار، يفوق هامش الربح الذي تؤمنه الاصناف المهربة”.