عقد مجلس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعا، قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى على دخول القانون الجديد للايجارات حيز التطبيق، وحيت القضاء اللبناني “الذي التزم كعادته بالأصول الدستورية والقانونية والقضائية وباشر منذ عام بتطبيق القانون الجديد النافذ للايجارات في رفض غير مباشر لجميع محاولات التعمية والتضليل التي مارسها للأسف بعض الأشخاص من أصحاب المصالح الخاصة الذين يدأبون على مهاجمة القضاء في الفترة الأخيرة عبر وسائل الإعلام في تخط واضح وفاضح للأعراف والتقاليد والأصول المهنية المتعارف عليها في الأوساط النقابية والحقوقية”.
وقال:”نؤكد مرة جديدة أن أكثر من أربعمئة حكم صدرت لغاية الآن عن قضاة وغرف الإيجارات وفي جميع الدرجات القضائية بالبداية والاستئناف والتمييز، لتؤكد بما لا يقبل الشك ما كان مؤكدا بأن قانون الإيجارات دخل حيز التطبيق منذ 28 كانون الأول 2014 ولتؤكد عدم صحة ما يشاع عن أحكام متناقضة وتخبط في تطبيق القانون الجديد في المحاكم. ونؤكد في السياق نفسه بأن جميع المستأجرين هم بحمى القانون الجديد الذي يمدد إقامتهم 12 عاما في المأجور وخصوصا ذوي الدخل المحدود منهم الذي يستمرون بدفع بدلات زهيدة بموجب القانون، وبالتالي فلن تحصل حالة إخلاء واحدة في القضاء في حال الالتزام بالمسار القانوني الجديد الذي تعيد الدولة من خلاله التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين”.
وتابع:”ندعو المالكين والمستأجرين إلى استكمال الإجراءات الجديدة رضاء وفق أحكام القانون الجديد النافذ للايجارات تحت الرقم 8/5/2014 والذي نشر في ملحق العدد /27/ بتاريخ 26/6/2014، وإلا اعتبر المستأجر محتلا للبيوت ومنتهكا لأحكام القانون ووجب عندئذ اللجوء إلى المحاكم لتطبيق القانون وإحقاق الحق. كما ندعو المستأجرين بالتحديد إلى التأكد من عدم صحة ما ينشر في بيانات تضليلية عن المسار القضائي الذي يسلكه القانون كي لا يعرضوا تمديد إقامتهم 12 عاما في المأجور لخطر الإسقاط من حق التمديد في المحاكم”.
واضاف:”نؤكد أن لا صحة لأي تهجير مزعوم أو تشريد كاذب في بنود القانون الجديد للايجارات، بل تمديد 12 عاما من تاريخ النافذ في 28 كانون الأول 2014، وإقرار بتعويضات الإخلاء في حالتي الهدم والضرورة العائلية، ونؤكد أن عمل الخبراء قانوني ويتم بموجب أحكام القانون ولا صحة على الإطلاق لما يشاع عن انتهاك حرمة البيوت وما شابه من أضاليل وكلام لا يمت إلى الحقيقة والواقع بصلة”.