اصدر مجلس الامن قرارا جديدا، سعيا الى تسهيل نقل المساعدات الانسانية الى ملايين السوريين، علما ان قراراته السابقة نفذت جزئيا. وقد اقر نصا جديدا بالاجماع، كالقرارات السابقة، بما يشمل روسيا حليفة دمشق، وينص على التمديد سنة للاذن الممنوح لقوافل الامم المتحدة بعبور الحدود الخارجية لسوريا، من دون موافقة مسبقة من دمشق، وذلك لاغاثة مئات آلاف المدنيين، لا سيما في مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
كذلك يطلب النص من السلطات السورية الاستجابة للمطالب الانسانية، من اجل “توصيل المساعدات عبر خطوط الجبهة”، بين مناطق النظام والمعارضة. ويذكر الافرقاء المتنازعين، عملا بالقوانين الانسانية الدولية، بواجبها ان تجيز مرور الاعانات المخصصة للمدنيين.
غير ان مجلس الامن لفت الى “قصور في التنفيذ الفعال” لقراراته السابقة، مشيرا الى وضع الجهات المتقاتلة، اكانت من معسكر النظام ام المعارضة، عقبات كثيرة بعضها اداري الطابع.
كذلك، ندد بـ”استمرار وجود عراقيل امام نقل المساعدات الانسانية عبر خطوط القتال وتكاثرها”، متهما السلطات السورية “بمنح عدد قليل من القوافل التصاريح”. وبالتالي، فقد تراجعت بين 2013 و2015 نسبة القوافل التي حصلت على اذن مرور من 65% الى 29%، فيما ما زال 47 طلب اذن مرور عالقة حاليا.
وذكّر القرار “بانه منذ سيطرة جهاديي تنظيم “الدولة الاسلامية” على مناطق شاسعة في #سوريا والعراق، بات قسم من المدنيين الذين يحتاجون الى المساعدة شبه معزولين عن العالم”. واشار الى ان تنظيم الدولة الاسلامية وغيرها من الجماعات المتشددة “تمنع نصف السكان تقريبا في مناطق يصعب الوصول اليها، واكثر من النصف في مناطق محاصرة، من تلقي المساعدات الانسانية”.
واكدت الامم المتحدة ان الصعوبات تزداد امام عاملي الاغاثة للوصول الى 4,5 ملايين مدني في مناطق يصعب الوصول اليها او مناطق محاصرة. وبالتالي يعاني 393700 مدني “وضعا كارثيا”، بعدما اصبحوا عالقين وسط المعارك. وتعذر على الامم المتحدة تأمين المساعدة لاقل من 1% من هؤلاء.
وتشير الى حاجة 13,5 ملايين سوري الى مساعدات انسانية عاجلة، بحيث نزح 6,5 ملايين منهم بسبب الحرب المستمرة من اربعة اعوام ونصف العام.
