وجهت الحركة البيئية اللبنانية في بيان عشر أسئلة الى الحكومة اللبنانية حول “قرار خطة ترحيل النفايات إلى الخارج”، وجاءت كالآتي: هل تشمل خطة الترحيل النفايات المتراكمة منذ 17 تموز؟ اذا نعم، ما هي كمية النفايات المتراكمة؟ وما هي كلفة ترحيلها؟ ما هي وجهة التصدير؟ وهل من المعايير أن تكون هذه البلدان موقعة على معاهدة بازل التي تنظم حركة النفايات عبر حدود الدول؟ ما الحل لبقية المحافظات، لا سيما أنكم تحدثتم في قراركم عن حل لمحافظتي بيروت وجزء من جبل لبنان. وفي تبعات قرار جلسة 9 أيلول، تمت الإشارة لعدم امكانية عمل معملي العمروسية والكرنتينا للفرز، فكيف أصبح المعملين فجأة قابلين للعمل؟ ولماذا لم يتم البدء بالفرز منذ بداية الأزمة؟ وفي قرار 9 ايلول 2015، تم التأكيد على أهمية استعادة البلديات دورها في حل أزمة النفايات، وبالتالي صرف الأموال المستحقة لها، فهل تخليتم عن هذا الطرح؟ وهل سيكون للبلديات دور أم انها ستكون تحت وصاية الشركات الخاصة؟ أشرتم البارحة إلى تكبد الصندوق البلدي المستقل جزءا من التكلفة المتوقعة يتراوح بين 30 و60 في المئة؟ ماذا عن أموال البلديات التي لا تشملها خطة ترحيل النفايات؟ ولماذا لم يتم اعتماد الشفافية في المناقصات التي أدت الى اعتماد الشركتين الفائزتين”، خصوصا أن إحدى الشركات الفائزة، وهي Urban Mining Chinook وبحسب موقعها الإلكتروني، تأسست منذ 5 سنوات فقط أي في عام 2010، وليس لها أي خبرة في ترحيل النفايات، فأي معيار اعتمد لاختيارها؟ وماذا حصل بالتعهد المتكرر من قبل الوزير المكلف من قبل الحكومة لحل أزمة النفايات للحركة البيئية بعدم استخدام المحارق؟ وما هي مصادر تمويل خطة ترحيل النفايات بالتفصيل؟”.