قالت مصادر بقطاع الطاقة إن مصر تواجه صعوبة في سداد تكلفة وارداتها من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال المسعرة بالدولار حيث ألغت مشتريات وطلبت من الموردين تمديد آجال السداد في ظل أزمة حادة في العملة الصعبة.
وقالت مصادر مصرفية وتجارية إن الانخفاض في إيرادات البلاد – التي تعتمد على واردات البترول والغاز – من العملة الصعبة تفاقم بعد سقوط طائرة روسية تقل سياحا في أكتوبر تشرين الأول في الوقت الذي قلص فيه انخفاض أسعار النفط المساعدات من الحلفاء الخليجيين.
وقالت المصادر إن مصر طلبت من موردي النفط والغاز الطبيعي المسال تمديد آجال السداد إلى 90 يوما بعد التسليم في وقت سابق هذا الشهر بسبب أزمة العملة الصعبة.
وبموجب الاتفاقات القائمة تلتزم مصر بدفع ثمن وارداتها من الغاز الطبيعي المسال خلال 15 يوما بعد تفريغ الشحنات.
وقال مصدر مصرفي “تضررت احتياطيات النقد الأجنبي بسبب ضعف قطاع السياحة فضلا عن هبوط أسعار النفط الذي ضغط على ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي التي اعتادت مساعدة مصر في سداد ثمن احتياجاتها من السلع الأولية.”
وأضاف قوله “أدت تلك العوامل إضافة إلى رغبة البنك المركزي في إنهاء العام بدون استنزاف الاحتياطيات إلى طلب (تمديد آجال الدفع).”
وذكرت مصادر في سوق النفط أن مصر ألغت شراء ست شحنات من زيت الغاز (السولار) كان من المقرر في البداية تسليمها في أوائل يناير كانون الثاني بسبب نقص الدولارات.
وقال تاجر نفط “سيدرس من يستطيعون التعامل مع ذلك تمديد أجل السداد.”
وأدت التأخيرات في السداد إلى تكدس الشحنات خارج الموانئ المصرية.
وقال مصدر مطلع إن مصر متأخرة في سداد ما قدر بنحو 350 مليون دولار لموردي الغاز الطبيعي المسال.
وأضاف “من المحتمل ألا يقبل بعض الموردين هذا الوضع وينسحبوا.” لكن موردين للغاز الطبيعي المسال نفوا في استطلاع رأي أجرته رويترز وجود أي نية لديهم للانسحاب.
وتستورد مصر نحو ست إلى ثماني شحنات من الغاز الطبيعي المسال شهريا تبلغ قيمة الواحدة ما بين 20 و25 مليون دولار.
ومن بين موردي الغاز الطبيعي لمصر بي.بي وشل وجاز ناتورال وترافيجورا وفيتول وإي.دي.إف تريدينج وبتروتشاينا ونوبل.
وظهرت مصر كسوق رئيسية جديدة للغاز الطبيعي المسال مع سعي الحكومة لتخفيف حدة أسوأ أزمة في الطاقة تشهدها البلاد في عقود.
وأدى هبوط الإنتاج وزيادة الطلب إلى تحويل مصر من بلد مصدر للنفط والغاز إلى مستورد صاف لهما.
