قال وزير المالية الإيراني علي طيب نيا يوم الأربعاء إن طهران مستعدة للتعامل مع التأثير الاقتصادي لأسعار النفط حتى وإن انخفضت إلى 30 دولارا للبرميل وذلك مع هبوط خام القياس العالمي مزيج برنت لأدنى مستوياته في 11 عاما ليزيد قليلا عن 36 دولارا للبرميل.
وكثيرا ما ألقت إيران باللوم على منافستها الإقليمية السعودية متهمة إياها بالسعي لدفع أسعار النفط للهبوط كوسيلة لتقويض الاقتصاد الإيراني الذي يرزح تحت العقوبات. وتظهر تعليقات الوزير تحديا جريئا بأن إيران ستظل صامدة حتى إذا شهدت أسعار النفط مزيدا من التراجع.
ونقل تليفزيون برس تي.في عن طيب نيا قوله إن النظام الضريبي في إيران قد يساعد على خفض الاعتماد على إيرادات النفط.
وأضاف أن إيران وضعت مسودة ميزانية للسنة المالية القادمة التي تبدأ في 20 مارس آذار بناء على سعر للنفط يتراوح بين 35 و40 دولارا للبرميل. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم إن ميزانية العام القادم أقل اعتمادا على إيرادات النفط عن ذي قبل.
وقال روحاني في بث مباشر للتلفزيون الحكومي “يشكل دخل النفط 25 في المئة فقط من ميزانية العام القادم.”
ورغم هبوط أسعار النفط تعهدت إيران بزيادة إنتاجها من الخام واستعادة حصتها من الصادرات في السوق فور رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها في يناير كانون الثاني 2016.
وربما ترتفع صادرات إيران من النفط الخام بمقدار نصف مليون برميل يوميا في فترة تتراوح بين ستة أشهر و12 شهرا من رفع العقوبات عنها.
