كشف مصدر ديبلوماسي فرنسي لصحيفة “الحياة” أن “المصارف الفرنسية والأوروبية أصبحت حذرة جداً من العمل في الشرق الأوسط بسبب القضاة الأميركيين وقرارهم وضع مصارف وأشخاص على لوائح العقوبات الأميركية OFPAC”.
وأشار الى أن “المصارف الفرنسية لم تعد ترغب في التوجه والعمل في لبنان لأنها لا تعرف ما إذا كان في مصرف لبناني معين أموال لـ “حزب الله”، وفي مثل هذه الحال يتدخل القاضي الأميركي لفرض عقوبة مالية على هذه المصارف”.
وقال المصدر أن “المصارف الفرنسية لم تعد مستعدة للمخاطرة في العمل في لبنان ودفع عقوبة بقيمة خمسة بلايين دولار لاستثمار أعمال بقيمة ١٥ مليون دولار مثلاً”.