بانتظار أن يبتّ رئيس الهيئة الاتهامية القاضي الياس عيد بطلب وكلاء النائب السابق حسن يعقوب، لجهة استئناف قرار قاضي التحقيق في بعبدا بيتر جرمانوس، يمضي النائب يعقوب ليلته الرابعة في التوقيف بجرم المشاركة بعملية خطف هنيبعل معمر القذافي.
وستكون أمام القاضي عيد مراجعة قرار الاستئناف والمذكرة التوضيحية التي أرفقها وكلاء الدفاع بالطلب قبل اتخاذ قراره بفسخ القرار أو بتثبيته.
مصادر جهة الدفاع عن يعقوب أشارت لصحيفة “السفير” أن المذكرة أوضحت “بعض الجوانب القانونية التي شابت قرار التوقيف”، وركزت على اربعة عناوين عامة هي: “عدم صلاحية المحاكم اللبنانية في مقاربة هذا الملف، لأن الجرم حصل خارج الأراضي اللبنانية. وأن فرع المعلومات استنبط واستنتج علاقة ما للنائب يعقوب ولم يثبت ذلك بالأدلة الدامغة. وأن التحقيق بُني برمّته على أقوال وبعض التسجيلات الصوتية لشاهدة واحدة هي موضع شبهة. وأخيراً، أن النائب يعقوب نفى نفياً قاطعاً كل الاتهامات التي وجّهت إليه”.
وأمس جرت أولى جلسات التحقيق مع النائب يعقوب في دعوى المحامية بشرى الخليل بوكالتها عن القذافي بحق النائب يعقوب، وعُلم في هذا السياق بأن المدعي العام كلود كرم حضر جزءاً من الجلسة، وقد جرت مقابلة القذافي وهو معصوب العينين، بالنائب يعقوب وقد تعرّف القذافي على صوت يعقوب، كما تعرّف على اثنين من مرافقيه وقدّم وصفاً لعدد آخر من المشاركين بعملية الخطف.
ونفى القذافي أن يكون على اطلاع على معطيات تتصل باختفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا، لكنه كشف أنه سمع من شقيقه معتصم مرات عدة قوله: “ورّطنا عبد السلام جلود”. وأضاف “كل ما أعرفه من شقيقي بأن الصدر نُقل الى مجمع حكومي في منطقة جنزور، وكانوا لا يتحدّثون أمامي بقضايا من هذا النوع”.
وأكدت المعلومات لـ “السفير” أن القذافي كرّر أمام القاضي بيتر جرمانوس أن ما أدلى به بالفيديو كان عبارة عن معلومات سلّمني إياها الخاطفون وألزموني قراءتها. وأضافت المعلومات بأن القذافي الإبن بدا عليه الإرهاق “وأنه يُعاني من رهاب تسليمه إلى السلطات الليبية”.
وفي ضوء دعوى الحق الشخصي التي تقدّمت بها الخليل، سيكون من الصعب على القاضي الياس عيد تجاوز هذا المعطى خلال النظر في طلب الاستئناف الذي تقدّم به وكلاء يعقوب.