أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن فرنسا ستمضي في تطبيق خطة مثيرة للجدل لإسقاط الجنسية الفرنسية عن المواطنين مزودجي الجنسية المدانين في قضايا الإرهاب متجاهلا مخاوف وزيرة العدل بحكومته.
وأعلن فالس مشروع التعديل الدستوري ودافع عن الإجراء بالقول: “إنه سيكون مقصورا على المدانين بتهم الإرهاب وسيستخدم بعد أن يقضوا مدة الأحكام الصادرة ضدهم”.
