اعتبرت مصادر معنية بالحراك السياسي انه من الصعب حل الأزمات بـ”المفرق” وذلك يستدعي حلا على شكل “سلة متكاملة”، مستبعدة كليا عودة الحكومة إلى العمل بمعزل عن حل أزمة قانون الانتخاب ورئاسة الجمهورية. وقالت المصادر لصحيفة ”الشرق الأوسط” موضحة: “الباب الرئاسي انفتح وهو لن يُقفل مجددا، حتى ولو لم تجر الأمور بالسرعة المطلوبة واستمر المخاض شهرين إضافيين أو ثلاثة”، لافتة إلى أن “جهودا كبيرة تبذلها الأطراف المسيحية لتشمل سلة الحل إدخال تعديلات إلى صلاحيات رئيس الجمهورية ما قد يستدعي إعادة نظر ببعض بنود اتفاق الطائف”.
ومن المنتظر أن تُشكل اتصالات وزيارات المعايدة بين المسؤولين اللبنانيين فرصة لإعادة النظر بالتسوية الرئاسية أو طرح بدائل عنها.
