أعلن مصدر في لجنة الرقابة على المصارف لصحيفة “السفير” إن هناك عقلانية من قبل المصارف لجهة طريقة التعامل مع “حزب الله” وهناك عقلانية من قبل “حزب الله” بمعرفة هذا الواقع والتعامل معه منعاً للوقوع في المخالفات.
في المقابل، ثمة تأكيد في “حزب الله” على التعاون مع المصارف في الأمور التي يمكن أن تؤثر فعلاً على القطاع المصرفي في لبنان، بحيث يمكنه أن يتفهم على سبيل المثال أن لا يكون بإمكان مؤسسات الحزب إجراء التحويلات أو فتح الحسابات بالدولار، لكن نقطة الخلاف مع المصارف تتركز عند سعي بعضها “أن تكون ملكية أكثر من الملك”، بحيث تطبق إجراءات تتفوق حتى على ما هو مطلوب منها.
وقبل أشهر، انشغلت مراجع رسمية وحزبية بمعالجة قرار أحد المصارف الكبرى القاضي بإغلاق حسابات بعض نواب «حزب الله» حيث يوطنون رواتبهم، ونقل عن الرئيس نبيه بري الذي تابع هذه القضية مباشرة أن هؤلاء النواب هم ممثلون للشعب اللبناني ويقبضون رواتبهم من الخزينة اللبنانية، وبالعملة الوطنية لا بالدولار، أضف إلى أن حساباتهم شخصية لا حزبية أو تجارية. ولم يتراجع المصرف حينذاك إلا بعد أن سمع تحذيراً جدياً له بأن المقاومة «ستضطر للدفاع عن نفسها أمام من يسعى لمواجهة جمهورها»، وستدعو كل المناصرين والمؤيدين إلى مقاطعته.