أفادت صحيفة “البيان” بأن مصرف الإمارات المركزي يدرس زيادة رأسماله من 2.5 مليار درهم حالياً إلى 20 ملياراً بارتفاع إجمالي تبلغ نسبته نحو 700%، وفق ما ذكره مصدر مصرفي رفيع المستوى.
وقال المصدر إن دراسة زيادة رأسمال “المركزي”، تأتي ضمن مشروع تعديل قانون المصرف الذي يجري بحثه حالياً، ومناقشة ملاحظات الجهات المعنية حوله لبلورة المشروع في صيغته النهائية من أجل استكمال الخطوات المتعلقة بإصداره.
وأشار إلى أن مجلس إدارة المصرف بحث في عدة اجتماعات له خلال العام الحالي آخر مستجدات المشروع، ووجه المجلس بسرعة الانتهاء من إعداد مسودة مشروع تعديل قانون المصرف المركزي لرفعها إلى الجهات المختصة.
وأوضح أن مجلس الوزراء كان قد أصدر في فبراير 2011 قراراً بزيادة رأسمال المصرف المركزي من 300 مليون درهم إلى 2.5 مليار درهم، من خلال تحويل 2.2 مليار درهم من حساب الوديعة الدائمة للحكومة الاتحادية لدى “المركزي”، حيث نص القرار على أن يحول باقي رصيد الوديعة الدائمة للحكومة الاتحادية لدى المصرف المركزي البالغ حوالي 12.3 مليار درهم إلى حساب الاحتياطي العام.
كما نص القرار على أن يتم إقفال حساب الوديعة الدائمة للحكومة الاتحادية لدى المركزي نهائياً، وتعديل نسبة التحويل لتصبح 25% بدلاً من 30% من صافي أرباح المصرف المركزي إلى حساب الاحتياطي العام حتى يصل إلى 22.5 مليار درهم، تتوقف عندها عملية التحويل إلى حساب الاحتياطي العام.
وأكد المصدر أن التوجه نحو رفع رأسمال “المركزي” مجدداً جاء ليتناسب مع أهمية المصرف ودوره في دفع القطاع المالي والمصرفي والاقتصادي بوجه عام، مشيراً إلى أن رأس مال المصرف المركزي أصبح لا يتناسب مع مكانة دولة الإمارات ولا يلبي الطموحات المرجوة ولا يساعد هذا الكيان المهم والحيوي على القيام بدوره على النحو المطلوب، في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية المتلاحقة التي تحتاج إلى كيانات قوية من النواحي المؤسسية والإدارية والمالية على حد سواء.