لم يكن عابراً أن يسهب الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ، في الحديث عن القرار الذي وقّعه الرئيس الأميركي باراك أوباما أخيراً، وقضى بتوسيع العقوبات على الحزب والذراع الإعلامية التابعة له المتمثلة بقناة “المنار” وفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل معه.
ورأت مصادر لصحيفة، أن تشديد الإدارة الأميركية الخناق على الشرايين المالية لـ”حزب الله” وفرْض عقوبات على مَن يتعامل مع المؤسسات التابعة له من البنوك والمؤسسات المصرفية والتجارية، مع تصنيفه “منظمة إجرامية عابرة للحدود” وربطه بتجارة المخدرات وتبييض الأموال والإتجار بالبشر، يشكّل رسالة لم تعد تحتمل التأويل بان الإتفاق النووي مع إيران لن يغيّر في موقف واشنطن من “حزب الله”، الذي تدرجه منذ العام 1995 على لائحة المنظمات الإرهابية، كما يُسقِط كل التوقعات التي كانت سادت بإمكان حصول إنفراج أميركي تجاه الحزب بعد “النووي”.
كما توقفت المصادر عند مسألتين، الأولى عكست أن القرار الأميركي “موجع” بالنسبة الى “حزب الله” وبيئته، رغم كلام نصرالله عن “اننا لا نملك ودائع في مصارف العالم وليست لدينا أموالاً في المصارف اللبنانية، ولا داعي عند البنك المركزي أو مديري المصارف أن يصيبهم هلع”، واعتباره أن “الإهتمام الأميركي بنا هو اعتراف بدورنا وتأثيرنا وبأن “حزب الله” يلعب دوراً إقليمياً”.
أما المسألة الثانية، فتثير الخشية من ان تكون البلاد مقبلة على تجاذُب محوره القطاع المصرفي اللبناني الذي تناوله نصرالله بلغة غير مسبوقة، حين دعا الحكومة ومسؤولي الدولة والقطاع المصرفي لأن يكونوا “رجالا ولو لمرة واحدة”، وأن “يقفوا بوجه المطالب الأميركية وأن لا يعمدوا إلى تنفيذها من دون تردد (…) فالدولة أن تحمي مواطنيها وتجارها وشركاتها”، محذّراً من “الإنصياع للإرادة الأميركية”.
وحذّرت المصادر، من تعريض القطاع المصرفي إلى أي ضغوط سياسية او إدخاله على خط التجاذبات المحلية الطابع أو ذات البُعد الإقليمي، مذكّرة بأن المصارف تبقى “صمام الأمان” في لبنان الذي يعاني “إفلاساً سياسياً” وشللاً مؤسساتياً يستنزف الدولة وماليّتها.
وفي غمرة هذا التجاذب، برزت تقارير صحافية من باريس، أفادت أن المصارف الفرنسية والأوروبية أصبحت حذرة جداً من العمل في الشرق الأوسط، وانها لم تعد ترغب في التوجه والعمل في لبنان لأنها لا تعرف إذا كان هناك في مصرفٍ لبناني معيّن أموال لـ”حزب الله”، وفي مثل هذه الحال يتدخل القضاء الأميركي لفرض عقوبة مالية على هذه المصارف.
