ثائر غندور
بات قطاع الغاز في لبنان بحاجة إلى خطوات سريعة ليحفظ موقعه في قلب عملية تحوّل المنطقة إلى مركز عالمي لإنتاج الطاقة، فمصر والاحتلال الإسرائيلي وقبرص تعمل بخطوات متسارعة، ما يضع المزيد من الضغط على السلطات الرسميّة اللبنانيّة لزيادة جهودها في هذا الإطار.
ويرجع التباطؤ الحالي في لبنان بهذا القطاع، إلى عدم إقرار مجلس الوزراء اللبناني مرسومي تقسيم المياه البحرية إلى “بلوكات” (مواقع)، ودفتر الشروط ومسودة اتفاقية الاستكشاف والإنتاج وقانون الضرائب، ولا يرتبط التأخير بعراقيل تقنية، حسب محللين.
وفي هذا السياق أكد عضو مجلس إدارة ورئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي في هيئة إدارة قطاع النفط في لبنان، وليد نصر، لـ “العربي الجديد”، أن إنهاء الجوانب التشريعية، والإعلان عن المناقصات وغيرها من الإجراءات، أمر مهم جداً، إذ أن أي تأخّر إضافي في هذا المجال، يجعل لبنان خارج دائرة القرار فيما يُرسم لهذه المنطقة بمجال الطاقة.
وأضاف أنه قد تم إنجاز مسودة لمشروع قانون الضريبة بالتنسيق بين وزارة المال والهيئة، ويُفترض أن يطرح على باقي الوزارات قريباً.
ويملك لبنان عدّة خيارات للتصدير، اثنان منها يرتبطان بالوضع في سورية، أي التصدير عبر خط الغاز العربي، أو إلى تركيا عبر سورية، من خلال ربط خط الغاز العربي بتركيا. أما الخيارات الأخرى، فهي إما التصدير عبر خط بحري يربط لبنان بتركيا، أو خط مشترك مع قبرص يرتبط بأوروبا، إلى جانب تصدير الغاز المسيّل. ويؤكّد نصر على أن الأوروبيين يتعاطون مع لبنان باهتمام كبير، خصوصاً وأن الغاز اللبناني قد يكون أحد مصادرهم في المستقبل، لكن في حال تأخر لبنان مجدداً، كما حصل في العام 2013، فإنه قد يخسر ثقة المستثمرين في هذاالقطاع.
ويرفض نصر الدخول في تقديرات لجهة حجم وكمية الغاز الموجود والسعر في المياه اللبنانيّة أو قيمته، إذ أن هناك متغيرات كثيرة لا تسمح بإعلان أي رقم. ويُقسّم نصر التحضيرات في هذا القطاع إلى مسارين، أحدهما يحتاج إلى مجلس الوزراء لإقرار المراسيم، أما المسار الثاني، فهو التحضيرات التي تقوم بها الهيئة منذ تأسيسها، إذ تم مأسسة الهيئة، وبناء المؤسسات المعنية في القطاع، واستكمال المسح الجيولوجي والداتا، وتم تأمين مسح ثنائي الأبعاد لكل مساحة الشاطئ اللبناني. إلى جانب دورة التأهيل لـ 46 شركة. وهنا، يلفت نصر إلى أن لبنان، أنجز عملاً مهماً في هذا المجال، ما يساعد في تقليص مدة الاستكشاف.
وقامت الهيئة بإعداد مسح لجزء من البر اللبناني، وهو ما يُشير إلى وجود نفط أو غاز في الأراضي اللبناني، من دون القدرة على تحديد حجمها ونوعها، حسب التقارير الرسمية.
وأشار نصر، إلى أن هناك حاجة لإصدار قانون خاص بالأنشطة النفطية في البرّ، لأن القانون الموجود مختصّ بالبحر. وتعمل الهيئة مع فريق من وزارة الطاقة على إعداد مشروع قانون.
وما قام به لبنان في سياق هذه التحضيرات، لم تقم به أي من دول المحيط، فدورة التأهيل ومراسيم المناقصات وشروطها ستلزم الشركات والدولة اللبنانيّة بإجراءات قانونيّة توفّر أعلى مستويات الشفافية، حسب نصر.
ويرى المسؤول بقطاع النفط أنه على لبنان الإسراع في السير إقرار المراسيم وقانون الضريبة، من أجل الانتقال إلى المراحل الأخرى، مشيراً إلى إمكانية القيام بجولة تأهيل ثانية، إذا تبيّن أن هناك حاجة لذلك “فنحن نريد أن يشارك أكبر عدد ممكن من الشركات في المناقصات بهدف حصول لبنان على أفضل العروض الممكنة، وألا نضطر للالتزام بعرض أو اثنين”.
وقال إن منطقة شرق المتوسط، تتحوّل إلى أحد مراكز الطاقة العالميّة، وهو ما يجعل الشركات الكبرى تسعى لأن تحصل على حصة في هذه المنطقة، والمساحات محدودة. ولا يعتقد أن انخفاض أسعار الغاز والنفط حالياً، يؤثّر سلباً على لبنان.
وأشار نصر إلى أن أسعار الغاز في ارتفاع وهبوط دائمين، وأن لبنان سيبيع الغاز بعد نحو ثمانية أعوام، وقد تكون قد ارتفعت الأسعار، إذا أن الطلب على الغاز في ارتفاع خصوصاً في البلدان النامية. لكنه يلفت إلى أن الشركة الملتزمة قد تحفر بئراً واحداة بدل ثلاث في مرحلة الاستكشاف، لكن هذا لا يؤثر سلباً برأي نصر، إذ أن ما يريده لبنان حالياً، أن يثبّت المسح والتقديرات بعمليّة الاستكشاف، ما يسمح له بأن يكون شريكاً في القرارات المتعلقة ببناء خطوط النقل، خصوصاً وأن إسرائيل تسعى لبناء تحالف مع مصر وقبرص، وهو ما قد يؤثّر سلباً على لبنان.