قال مستشار لأعلى محكمة أوروبية إن قانون الاتحاد الأوروبي بشأن السجائر قانون صحيح، مفندا بذلك دعوى مقامة من شركتي فيليب موريس إنترناشيونال وبريتيش أميركان توباكو. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وإذا تبنت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ هذا الرأي فإن هذه ستكون ضربة قاصمة لكبرى شركات التبغ التي تكتلت معا ضد ما يعتبر أحد أقسى التشريعات المقيدة للتبغ في العالم.
وجاء في الرأي المنشور يوم الأربعاء أن “المحامي العام يرى أن قانون الاتحاد الأوروبي بشأن التبغ الصادر عام 2014 صحيح”.
ووفق هذا الرأي فإن “تشريع الاتحاد الأوروبي لم يخرج عن التفويض الواسع الممنوح له بعدم طرح التبغ والمنتجات المتصلة به في الأسواق، إلا وفق شروط موحدة بأنحاء الاتحاد الأوروبي من دون إغفال أهمية حماية الصحة”.
وصدر تشريع الاتحاد الأوروبي لمنتجات التبغ في أيار 2014 ويبدأ تطبيقه العام المقبل. ومن بين مواده الرئيسية توحيد شكل التغليف وحظر السجائر المنكهة بحلول العام 2020، وفرض قيود على السجائر الإلكترونية.
ويفرض التشريع كتابة تحذيرات صحية تشمل وضع صور منفرة على 65% من عبوات التبغ. ويشترط أن تكون عبوات السجائر مستطيلة الشكل وتحتوي على عشرين سيجارة على الأقل، كما تحظر في الوقت نفسه العبوات الصغيرة ذات السجائر العشر التي تغري بالتدخين العارض.
والتدخين أكبر مسبب للوفاة المبكرة في دول الاتحاد الأوروبي، ويؤدي إلى نحو سبعمئة ألف حالة وفاة سنويا.