توجهت الحكومة الكويتية ممثلة في وزارة الدفاع إلى سحب ثلاثة مليارات دينار كويتي (9.8 مليار دولار) من احتياطي عام الدولة، بغرض التسليح.
جاء هذا القرار بناء على توصية اللجان المشتركة في مجلس الأمة الكويتي الثلاثاء الماضي بإدراج قيمة السحب ضمن ميزانية مستقلة، ولمدة عشر سنوات مقبلة تبدأ من السنة المالية الحالية 15/2016.
واعتبر اقتصاديون هذه الخطوة أفضل خيار، لا سيما أن سحب الأموال من الاحتياطي العام لا يترتب عليه فوائد والتزامات مالية كما يجري إذا اقترضت الدولة أموالا من البنوك أو طرحت سندات مالية.
وأشار الاقتصاديون إلى أن العجز المالي الذي تواجهه الكويت والمترتب على انخفاض أسعار النفط، يجعلها تتجه نحو ترشيد الاستهلاك المالي والتزاماته واستغلال استثماراتها وأرباحها.
خطوة إيجابية
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عيد الشهري إن سحب المليارات من الاحتياطي خطوة إيجابية لأنها ستسحب من أموال الكويت الخارجية المستثمرة في المشاريع الموزعة حول العالم، وهو الأمر الذي يساهم في إدخالها مرة أخرى في الاقتصاد المحلي للمحافظة على استمرار نشاطه.
ولفت إلى أن عملية سحب أموال من الاحتياطي العام الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار لن يؤثر على باقي صناديق الدولة.
واقترح الشهري ارتكازَ الكويت على عوامل أخرى لدعم الميزانية مثل تقليل هدر المال العام والمصروفات، إضافة إلى تخفيض قيمة الدينار، خاصة أن التحويل من الصندوق الاحتياطي إلى الميزانية يكون بالدينار، وإن تم خفضه يكون السحب بعملة الدولار الأقل سعرا، الأمر الذي يساهم في توفير أكثر من مبالغ الاحتياطي، علاوة على خطوة تخصيص الشركات والمرافق الحكومية.
من جهته، فضل الاقتصادي بدر الشمالي أن تسحب الحكومة الكويتية أموالها من الاستثمارات الخاملة لا الفعالة، مشيرا إلى أن عملية سحب الأموال من الاحتياطي لن تحمّل الدولة التزامات جديدة.
وأشار الشمالي إلى أن على الحكومة التعجيل في إيجاد سياسة لتنويع مصادر الدخل بشكل جدي وفوري، وعدم الاعتماد الكلي على النفط كمصدر للدخل، لاسيما أنها اعتمدت مشاريع مرحلية سابقة وأبرمت عقودها منذ سنوات، ولا تستطيع إيقاف تلك المشاريع المرتبطة بالمدن الإسكانية وشبكات الطرق الضخمة.
احتياطي ضخم
وأفاد الأكاديمي فيصل المناور بأن أموال صندوق الاحتياط العام للكويت كفيلة بأن تغطي عشر سنوات مقبلة دون أن تبيع الدولة برميل نفط واحدا، خاصة أن لها احتياطيات وصناديق سيادية ضخمة.
وأضاف المناور أن خطوة سحب المليارات من الاحتياطي العام للدولة خطوة إيجابية لأنها لا تضع الحكومة أمام مسؤوليات الفوائد المتراكمة من معاملات الاقتراض البنكية والسندات.
وتساءل عن أسباب الحملات الإعلامية التي قامت بها الحكومة الكويتية مؤخرا تجاه إعلانها التوجه إلى الاستدانة والاقتراض وغيرها من الإجراءات التي يترتب عليها فوائد إذا كان الأمر متعلقا بحاجات المواطنين، في حين تستعين بالاحتياطي العام للدولة للقيام بعمليات التسليح؟
يذكر أن مؤسسة “أس دبليو أف إنستيتيوت” المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، كشفت في تقريرها الصادر الشهر الجاري، أن الصندوق السيادي الكويتي احتل المرتبة الخامسة عالميا بقيمة حجم الأصول التي بلغت 592 مليار دولار.