أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، أن خطة إنقاذ بنك «بانكا تيركاس» الإيطالي الصغير تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي وهو ما يفتح باباً جديداً للمواجهة بين روما والمفوضية.
وكان صندوق ضمان الودائع الإيطالي الذي تموله البنوك الإيطالية الأخرى قدم 300 مليون يورو (326 مليون دولار) إلى بنك «تيركاس» لإنهاء أزمته المالية وتسهيل دمجه في «بانكا بوبولاري دي باري».
ورغم تمويل عملية إنقاذ بنك «تيركاس» باستخدام رأسمال خاص، فإن التحقيق الذي أجرته المفوضية الأوروبية أظهر أن السلطات العامة هي التي وجهت العملية، وبالتالي أصبحت تمثل انتهاكاً لقواعد الاتحاد الأوروبي المنظمة للدعم الحكومي للمؤسسات الخاصة. ويعني قرار المفوضية الأوروبية ضرورة رد البنك لهذه الأموال.
من ناحيتها، قالت وزارة الاقتصاد الإيطالية إن التداعيات السلبية للقرار تم «تحييدها» من خلال قرار آخر «طوعي بشكل كامل» من جانب بنوك إيطالية خاصة سيتم تقديمها لتوفير الأموال التي يجب ردها.
في الوقت نفسه، تنتقد الحكومة الإيطالية ما تعتبره الطريقة المتصلبة للمفوضية الأوروبية في التعامل مع عمليات إنقاذ البنوك المتعثرة. يأتي ذلك في حين أن الحكومة أدارت عملية إنقاذ خاصة لأربعة بنوك صغيرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
يذكر أن المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تطبق قواعد جديدة تقول إن عمليات إنقاذ البنوك يجب أن تتم من خلال المساهمين وغيرهم من المستثمرين، وليس من خلال دافعي الضرائب، ولكن الحكومة الإيطالية ترى أن هذه القواعد تعرض مدخرات الكثير من الأشخاص للخطر في حالات الأزمات المصرفية الكبرى.