يدرس المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي سمير حمود طلب المحكمة الجنائية الدولية استجواب هنيبعل معمر القذافي والاطلاع على مجريات التحقيق معه في جرائم ارتكبت ضد الإنسانية في ليبيا خلال فترة إطاحة والده.
ونقلت صحيفة “الحياة” عن مصدر قضائي رفيع بأن وزير العدل أشرف ريفي تسلم منذ أيام مراسلة في هذا الخصوص من المحكمة الجنائية الدولية حوّلها الى القاضي حمود الذي يعكف على دراسة فحواها للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب.
وكشف المصدر نفسه ان مراسلة المحكمة الجنائية تضمنت ثلاثة أمور هي:
– ان الأحداث التي شهدتها ليبيا أثناء اندلاع الثورة وإطاحة الرئيس الراحل معمر القذافي، سجلت حصول جرائم حرب ضد الإنسانية، وكان مجلس الأمن اتخذ قراراً قضى بتحويلها الى المحكمة للتحقيق فيها وبالتالي لا بد من التحقيق مع هنيبعل القذافي والاستماع الى أقواله.
– رغبة المحكمة الجنائية الدولية في الاطلاع على مجريات التحقيق الذي أجري معه في لبنان فور خطفه من سوريا الى داخل الأراضي اللبنانية وما إذا كان أدلى بمعلومات حول هذه الجرائم.
– تزويد المحكمة الجنائية بمضمون ما هو موجود في هاتفه المحمول إذا كان ضبط معه اثناء توقيفه أو في حال ضبط أمور أخرى.
ونفى المصدر القضائي أن تكون وزارة العدل في لبنان أحيطت علماً بأن السلطات الليبية ستوفد وفداً الى بيروت لمتابعة التحقيق مع هنيبعل القذافي والوقوف على أقواله.
وأكد ان القذافي أوقف بمذكرة صادرة عن المحقق العدلي في جريمة اخفاء الإمام موسى الصدر القاضي زاهر حمادة بتهمة كتم معلومات، خصوصاً انه ابن المسؤول الأول عن إخفائه أي معمر القذافي.
ولفت الى ان التحقيق الأمني مع القذافي من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي انتهى وأحيل ملفه الى القضاء المختص، وهو لا يزال موقوفاً لدى “المعلومات” بناء لإشارة من النيابة العامة التمييزية.
وبالنسبة الى طلب السلطات السورية تسلم القذافي باعتبار انه يقيم في سوريا بموجب منحه حق اللجوء السياسي، قال المصدر القضائي ان الوزير ريفي كان رفض الطلب السوري لأن الاتفاقية المعقودة بين البلدين تنص على تبادل لمتهمين أو المطلوبين وهذا ما لا ينطبق عليه لأنه لم يرتكب جرماً في سوريا يستوجب محاكمته.
ورأى المصدر القضائي أيضاً ان توقيف القذافي تم بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحقق العدلي في جريمة إخفاء الإمام الصدر ولن يسلم في حال أخلي سبيله الى السلطات السورية استناداً الى الاتفاقية المعقودة بين البلدين حول تبادل المطلوبين.
وأوضح المصدر أنه سيترك للقذافي الحرية في اختيار البلد الذي يود التوجه اليه، وقال انه في حال اختار العودة الى سوريا فلن يسلم الى السلطات السورية وانما سيترك له التوجه تلقائياً بمواكبة أمنية لتأمين حمايته حتى نقطة الحدود اللبنانية – السورية.
إلى ذلك علمت “عكاظ” من مصادر خاصة أن “مسار التحقيقات في قضية اختطاف هنيبعل القذافي وعلاقة شقيقته عائشة بالمرأة التي كانت صلة الوصل بين هنيبعل والنائب اللبناني السابق حسن يعقوب قد أضاء على ملف جديد لا علاقة له بقضية الاختطاف بل يتعلق بالمسار السياسي داخل ليبيا وتمويل بعض التنظيمات الإرهابية في ليبيا وعلاقة النظام السوري بذلك”.
وأضافت المصادر أن التحقيقات تتركز الآن حول كيفية انتقال عائلة القذافي إلى دمشق بعدما كانت العائلة قد انتقلت إلى سلطنة عمان بعد ترحيلها من الجزائر لخرقها شروط اللجوء السياسي.
وتابعت المصادر أن عائشة القذافي هي التي طلبت من إحدى النساء اللبنانيات السعي لتأمين لقاءات لشقيقها هنيبعل مع شخصيات لبنانية قادرة على تحقيق رغبات أبناء القذافي واحتياجاتهم في سياق المسار السياسي والعسكري الحاصل في ليبيا.
وختمت المصادر “من المحتمل أن يعمد القضاء اللبناني إلى طلب شهادة عائشة القذافي في قضية اختطاف شقيقها وذلك وفقا لما يمكن أن تطلبه جهة الادعاء أو هيئة الدفاع”.
في المقابل من المتوقع أن يصل خلال الأيام القليلة المقبلة مساعد وزير العدل الليبي إلى بيروت للقاء وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي وذلك بهدف المطالبة بالإفراج عن هنيبعل القذافي خاصة أن لا قضايا قانونية بحقه في لبنان. الجدير بالذكر أن مذكرة الإنتربول استردتها الحكومة الليبية مؤخرا، كذلك رد وزير العدل اللبناني طلبا للنظام السوري باسترداد هنيبعل لأن لبنان يرتبط باتفاقية تبادل مجرمين مع سوريا فيما الوضع القانوني لهنيبعل هو اللجوء السياسي.