أشار تقرير “الحرية الاقتصادية في العالم العربي” للعام 2015 الصادر عن Fraser Institute، أن لبنان حلّ في المرتبة السادسة بين 21 دولة عربية شملها المسح. وفي المقابل، حلّ في المركز السابع في مسح 2014، والمركز الخامس في 2013 والرابع في 2011 و 2012. ويقيس المؤشر درجة الحرية الاقتصادية على أساس 39 عاملاً منقسماً على خمسة معايير أساسية هي حجم الحكومة، الهيكل القانوني وتأمين حقوق الملكية، النفاذ الى المال، حرية التبادل التجاري، والقواعد المنظّمة للائتمان والعمالة والأعمال. وتحتسب الحرية الاقتصادية على سلّم من صفر إلى 10 نقاط، حيث تشير القيمة الأعلى إلى درجة أكبر من الحرية الاقتصادية. إشارة إلى أن نتائج الحرية الاقتصادية في العالم العربي تختلف عن تلك في التقرير العالمي، وذلك بسبب استخدام متغيّرات مختلفة لديها قدر أكبر من التغطية في العالم العربي من تلك في التقرير العالمي.
وحصل لبنان على معدّل 7.7 نقطة، مقارنة بـ7.6 نقطة في 2014، وبـ7.7 نقطة في 2011 و2012 و2013. وأتت نتيجة لبنان أعلى من معدّل الدول العربية البالغ 6.9 نقطة ومن الدول غير المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي الذي وصل إلى 6.5 نقطة، فيما كانت أقل من معدل الدول العربية المنتمية إلى المجلس البالغ 7.8 نقطة. وتشير الأرقام الأولية إلى أن وضع الحرية الاقتصادية في لبنان لن يسجّل أي تغيير ملحوظ في مسح 2016.
