ردّ المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات بطرس حرب، في بيان، على رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط، مؤكداً انّ “لا فضيحة لا عادية ولا مدوية في قطاع الاتصالات”، مشدّداً على إصرار حرب على إجراء مناقصة الخليوي، وانّه واجه “عراقيل مفتعلة” داخل مجلس الوزراء “ما أدّى إلى إفشال المناقصة عمداً”، وأضاف: “إذا كان مجلس الوزراء غير قادر على الإجتماع لإطلاق مناقصة جديدة أو اتخاذ قرار بشأن تسيير المرفق العام، فإنّ مسؤولية وزير الإتصالات هي الحفاظ على مصالح اللبنانيين والمستهلكين وتأمين حسن سير العمل حتى إنجاز مناقصة جديدة بما يعجل في إتمام هذه المناقصة ولقطع الطريق على من يعطّلها للإبقاء على نفوذه ومصالحه”.
وكان جنبلاط غرّد عبر “تويتر”، بالقول: “آخر المعلومات تشير الى أنّ عبد المنعم تلفون وشركاؤه في الوزارة وخارج الوزارة، وان كان الامر يدل على شيء فانّه يدل على مستوى الفساد في الادارة السياسية وقسم كببر في الادارة الأمنية والعسكرية”، مضيفاً: “الغريب انّ مجلس الوزراء معطل، فمن المسؤول؟ المدير المهيمن والا شرعي، الوزير، أو قوى نافذة ومستفيدة؟”.
وتابع: “انّهم يريدون الإستيلاء على أنقاض الشركتين للخليوي بدل فتح المجال لمناقصةً عالمية شفافة”، معتبراً انّ “القائد غائب او غير موجود”.
